البرلمان المصري ينتهي من التصويت على مواد اللائحة الاثنين وعبد العال يُهدّد النوَاب

ينتهي البرلمان المصري الاثنين التصويت على مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد إقرار385 مادة الأحد. وشهدت الجلسة انتقادات من رئيس المجلس للنواب بسبب هروبهم من القاعة أثناء التصويت على مواد اللائحة الأمر الذي يخل بالنصاب ويدفعه إلى تأجيل التصويت على مواد اللائحة. وهدد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أعضاء البرلمان ممن يتركوا الجلسات بتوزيع أسمائهم على الصحافيين لنشرها في وسائل حال تغيبهم عن حضور الجلسة العامة قائلا:" أنا حزين واللي هيزوغ هنبعت أسمه للصحافيين".
 
وأكد عبد العال للنواب، أنه لابد من الانتهاء من مناقشات اللائحة حتى يبدأ البرلمان عمله التشريعي، والقيام بأدواره المنوط بها، قائلا:" على الجميع أن يتحمل المسؤولية تجاه إنهاء اللائحة الداخلية". وشهد المجلس خلافات حول المادة 365 والتي تنظم عدد الاجازات المقررة للنواب على التوالي، والتي انتهت إلى عدم جواز أن يحصل أحد النواب على اجازة ثلاث مرات متتالية لجلسات متتابعة، وإلا تمت معاقبته.
 
وطالب عدد كبير من النواب بإطالة هذه المدة، والسماح بعدد مرات أكثر من ذلك، مدافعين عن رؤيتهم بأن نظام إثبات الحضور الالكتروني صارم للغاية، وأن المجالس السابقة لم يكن الأمر فيها محكوم إلي هذه الدرجة، وأن النواب سابقا كانوا يتغيبون كما شاءوا دون حسيب أو رقيب، وأن ظروف مرضية أو إنسانية قد تحول دون التزام النواب عدم التغيب لثلاث جلسات متتالية.
 
وانفعل علي عبد العال بطريقة حادة، وصرخ في النواب قائلا "انتوا عاوزين أجازات دايما، لن أسمح بأكثر من ذلك حتى لا يفسر الأمر على أن النواب يطلبون مزايا خاصة، وحتى لا نتعرض لانتقادات الرأي العام بأننا لسنا على قدر المسؤولية، خاصة أننا في ظرف تاريخي يجعل من المجلس الحالي استثنائي تماما". ووافق مجلس النواب على نص المادة 360 بلائحة البرلمان، وهي مادة مستحدثة تنص على أنه:" يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة، فان انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء".
 
وانتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة خلال المدة المقررة في الدستور. وأضاف "وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة".
 
وأقر مجلس النواب المادة ٣٥٩ من مشروع قانون اللائحة الداخلية والتي تتعلق بطلب رفع الحصانة، حيث أقر المجلس أن يكون الطلب مقدما من النائب العام أو المدعي العسكري بحسب الأحوال، وأن يُبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع حصانته، كما أقر المجلس بضرورة أن يتوافر في الراغب في إقامة دعوة مباشرة أن يكون صاحب الصفة والمصلحة.