طلب إحاطة لوزيرة الصحة المصرية بشأن زيادة عدد أماكن لقاح كورونا في مصر

قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بشأن زيادة عدد أماكن اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا فى أنحاء الجمهوروية. وطالب الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال طلب الإحاطة الذى سيتقدم به إلى وزيرة الصحة بتصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر ، وتوفير عدد من اللقاحات للمواطنين ، قائلا :" لو وصل عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا إلى نصف السكان سينتهى هذا الفيروس".

وكان قد رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس معاودة الانعقاد يوم ٢٣ مايو المقبل

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائي على مشروع القانون فى جلسة مقبلة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.​

قد يهمك ايضا

وزير مصري سابق يؤكّد أنّ أعراض "كورونا" تختلف بحسب الطقس

عضو العليا للفيروسات في مصر يؤكد أن لقاح "كورونا" الصيني تقليدي