بيان عاجل في مجلس النواب المصري بشأن الانهيارات المتكررة لأسفلت طريق مطروح - سيوة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي، ببيان عاجل في المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل،  فى شأن الحوادث المتكررة التى ينتج عنها خسائر وأرواح بشرية من الإنهيارات المتكررة لأسفلت طريق مرسى مطروح _سيوة، على الرغم  أن هيئة الطرق والكبارى تقوم بترميمه كل فترة .وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أساس حدوث المشكلة وتكرارها، يتلخص فى سيارات النقل الثقيل والمقطورات والتريلات المحملة بالملح التى تخدم الشركة الوطنية بسيوة، علاوة على أن حمولة النقل ثقيلة لا يتحملها طريق مرسى مطروح _سيوة، بمواصفاته الحالية.وأضافت الجزار، أن طريق مطار سيوة الفرعى الذى تم رصفه منذ ثلاثة أشهر تعرض للانهيار،  بسبب مرور تريلات الملح عليه، واصفة ما يحدث بأنه إهدار لدماء المصريين وللمال العام.

وأشارت عضو النواب، إلى أن الحكومة قررت منذ عام إنشاء طريق خرسانى خاص لتريلات الملح والنقل الثقيل (سبب المشكلة)، وأسندت الأعمال لجهاز التعمير على سبعة مراحل،  وكل مرحلة لمسافة 50كم  بأجمالى طول 356كم طريق مرسى مطروح _ سيوة، وانتهى جهاز التعميربإنشاء أول مرحلة بطول 50 كم بمنطقة بير النص، مع وجود اعتمادات مالية لمرحلتين، ويتبقى توفير اعتمادات مالية لـ 4 مراحل.وطالبت عضو مجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية للمراحل الأربعة الباقية المخصصة للطريق الخرسانى لجهاز التعمير،  والتزام جهاز التعمير بتحديد موعد نهائى لتسليم الطريق الخرسانى، وافتتاحه، والتزام هيئة الطرق والكبارى بإصلاح وترميم الطريق، ومنع  سيارات النقل والتريلات والمقطورات المحملة بالملح من استخدام طريق مرسى مطروح_ سيوة، لحين انتهاء الطريق الخرسانى المخصص لهم.

وبين أنه على هيئة النقل والكباري تحديد الحمولة القصوى لسيارات النقل والتريلات والمقطورات التى يتحملها طريق مرسى مطروح_سيوة، حسب مواصفاته، وإنشاء ميزان بسكول بمدخل مدينة واحة سيوة، وإلزام سيارات النقل والتريلات والمقطورة بالوزن الأقصى المسموح للمرور على الطريق، وإنشاء بوابات رسوم للطريق لمساعدة وزارة النقل فى تكاليف إنشاء الطريق، وكنقطة مراقبة لأوزان سيارات النقل والتريلات والمقطورات.

قد يهمـــــــــك ايضا :

البرلمان المصري يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان

البرلمان المصري يتابع إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والبت في خسائر شركة النصر للكوك