توقيف لأربعة مسؤولين بارزين في قضية فساد تهز الرأي العام

لم تهدأ عاصفة في مصر حتى الآن في أعقاب الإعلان عن تفاصيل قضية فساد مدوية، بعدما تم إلقاء القبض على 4 من المسؤولين البارزين بأحد أهم الوزارات الحكومية "التموين"، والتي يرأسها حاليًا وزير التضامن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الوزير علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في البرلمان الحالي قبل توليه الوزارة

 وصلت أصداء الاستياء الشديد إلى أوساط برلمانية وسياسية ثمنوا جهود الأجهزة الرقابية، قبل أن يصعدوا مطالبهم بتوقيع أقصى عقوبات على المتورطين في قضية الرشوة، وتحديد المسؤولية السياسية لوزير التموين المحاط بمجموعة من رموز الفساد -على حد قولهم-، حيث أكد أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان عبدالرزاق الزنط أن تفاصيل الواقعة كانت صادمة، واحتوت على أقرب الأشخاص والمساعدين لوزير التموين على الإطلاق، هم مستشاروه ونوابه والمتحدثون باسمه.

وتابع الزنط في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" جاءت القضية لتظهر عدم وجود أدنى محاباة لأي مسؤول في الدولة، ولو كان أكثر الوزراء ظهورًا ونشاطًا خلال الفترة الماضية، وأن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ينفذ وعده ففي بداية فترته الرئاسية الثانية بتطهير مؤسسات الدولة من البؤر الفاسدة، قبل أن يتساءل النائب عن المسؤولية السياسية للوزير علي المصيلحي وضرورة خروجه بشكل عاجل إلى الرأي العام لتوضيح موقفه من مجريات القضية التي أثارت غليان في الشارع المصري.

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع وصف تفاصيل الواقعة بأنها "مخجلة"، مؤكدًا أن الفساد مستشري في الجهات الحكومية ووصل إلى أرفع المناصب في الوزارات الخدمية الحساسة، متسائلًا كيف لوزير حكومي يتولى حقيبة تهم المواطنين وقائمة على أدق أمورهم كالتموين أن يحيط نفسه بمجموعة من رموز الفساد.

وأضاف ربيع لـ"مصر اليوم" يجب الإسراع في محاكمات هؤلاء المسؤولين، وأن تخرج الأجهزة المختصة وتعلن للرأي العام تفاصيل الواقعة، ليتحقق شرط الردع، ويتم تخويف آخرين مقبلين أو فاسدين حاليين من المضي قدمًا في أنشطتهم المشبوهة، وأن يتم إعادة "فلترة" لكافة القيادات الحكومية في مختلف قطاعات الدولة، معربًا عن أمله في استمرار الأجهزة الرقابية في كشف الفاسدين، وتقديم إحصائيات كاشفة عن عدد القضايا والجهات التي ثبتت وقائع فساد ورشاوى فيها.

وتقدم النائب خالد هلال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجهًا إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لتوضيح ماذا يحدث بالوزارة، وذلك بعد فضيحة الرشوة والتي تم على أثرها حبس قيادات كبرى. وتابع: ما كان ليحدث هذا الأمر داخل وزارة التموين، أو أي من وزارات مصر، إذا كانت مفعلة لدور الرقابة داخل الوزارة، وحريصة على أموال المصريين، وفى حالة إذا أحسن الوزير التصرف في إدارة الوزارة فشكرًا له، وإذا أخطأ يجب سحب الثقة منه"، وطالب عضو مجلس النواب، وزير التموين بالخروج إلى الرأي العام، وتوضيح الأمور للمواطنين والجمهور، والدفاع عن نفسه تجاه هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدد وزارته.

وينص الدستور فى المادة 218 على أنه تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وكانت الأجهزة الرقابية  في مصر قد ألقت القبض أمس الثلاثاء على قيادات نافذة بوزارة التموين، من داخل مكاتبهم بمقر الوزارة بوسط العاصمة المصرية، و تضمنت عمليات القبض حتى الآن كلًا من نائب الوزير اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين، وممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والصحافي محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزير التموين، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، حيث تم اتهامهم جميعًا في قضية رشوة، وجارٍ عرضهم على الجهات المعنية لبدء التحقيق.ووفق المعلومات الأولية فإن القضية تتعلق بتلقيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونين جنيه من شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.