زكريا محيي الدين يعنّف وزارة الصحة بعد الكشف عن عبوات مغشوشة لـ"سوفالدي"

وصف النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، ما حدث من توزيع 61 ألف عبوة مغشوشة لعلاج فيروس سي بأنه "كارثة".

وتساءل: أين كانت الأجهزة الرقابية عندما تم إنتاج هذه الأدوية، وكيف يحدث ذلك ووزارة الصحة غافلة لا تشعر بما يحدث من كارثة حولها.. من سيعوض الضحايا من المرضى الذين كانوا يتعاطون هذه الأدوية على أمل الشفاء القريب؟!

وأردف محيى الدين، أن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة طالبت بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجارى للاسم العلمى (السوفسبوفير) المعروف باسم (سوفالدى) المخصص لمرضى فيروس "سى" بعد أن تبين عدم مطابقته للشروط الصحية، بعد تداوله في الأسواق المصرية لأكثر من عام وقيام الأطباء بوصفه للمرضى وبيعه في العيادات الخاصة بهم.

وأضاف محيى الدين، أن مريض الكبد أثناء تناوله جرعة سوفالدي لعلاج فيروس الكبد فإنه يتوقف عن تناول العقاقير الأخرى، ومن ثم فإن تناول تلك الجرعة من العقار المغشوش على مدى أشهر يؤثر في حياته. وأكد محيي الدين أن ما حدث جاء نتيجة وجود تواطؤ وإهمال جسيم من قبل العاملين في وزارة الصحة وتعاون البعض من الأطباء العاملين بالمستشفيات لبيع الدواء مقابل حصولهم على نسبة من المبيعات.
وأهاب النائب المصري، بالمواطنين الامتناع عن شراء دواء "سوفالدي" وضرورة قيام وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء بتحذير جموع الأطباء من وصف العقار المذكور للمرضى خوفا من تعرضهم لأخطار جسيمة على حياتهم.

وأوضح محيى الدين، أن عقار (نابلكسفير) يُصنع لصالح شركتى HRN ونابلكس للتسويق الدوائى المملوكتين لطبيب يُدعى "ر.ف" وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاقها في يونيو الماضي، بسبب قيام مالك الشركة بتسجيلها في وزارة الصحة والسكان والاتفاق مع مصنع المستقبل للمنتجات الدوائية المعتمد من قبل الوزارة للتصنيع الدوائي وفق الشروط المعتمدة، ولكنه قام باستئجار مصنع "بير سلم" في منطقة (بهتيم) لتصنيع الأدوية المحظورة به.

وطالب محيي الدين، من لجنة الصحة في البرلمان المصري بضرورة استجواب أحمد عمادالدين، وزير الصحة ومناقشته حول هذه الكارثة ومعاقبة المسؤولين عنها سواء كان مسؤولًا كبيرًا أو صغيرًا، إذا أثبتت اللجنة إهماله يتم سحب الثقة منه.