جلسة ساخنة للبرلمان المصري يحسم فيها مصير "رعاية القضاء" الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب المصري ، الأحد 21 آب/أغسطس جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية عن عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية, ومن المقرر أن يحسم المجلس خلال جلسة الأحد،  مصير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري،  والمعروف إعلامياً بـ" قانون رعاية القضاء " ، والذي يهدف إلى تحصيل 10 جنيهات رسوم من المواطنين لصالح الصندوق.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأربعاء الماضي ، جدلاً واسع النطاق  ، خلال مناقشة مشروع القانون، وانقسم النواب ما بين مؤيد للقانون ومعارض له، حيث وافق عليه عدد من النواب مشيرين إلى أن القضاء يحتاج بالفعل لمثل هذا الدعم ، بينما اعترض بعض النواب على القانون ورفضوه شكلاً وموضوعاً مشيرين أنه سيزيد من اعباء المواطن الذي يعانى من ضيق العيش .

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد، مشروع قانون بإنشاء صندوق لتحسين الأقطان، إلى جانب تقرير لجنة الإعلام والثقافة ومكتب اللجنة التشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون الصحافة، والذي من شأنه منح رئيس الجمهورية الحق في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والذي يدرج في جدول الجلسات للمرة الخامسة.

ويناقش المجلس، في جلسة الأحد المسائية، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، وإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والصحية لأعضاء وأسر هيئة الشرطة، وكذلك تقرير لجنة الدفاع عن مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها واقتراح بقانون في نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر، وسلامة الجوهري، ومحمد عقل، وأحمد إسماعيل.

ويتطرق المجلس خلال ذات الجلسة، إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1978 بشأن العمد والمشايخ، إضافة إلى تقرير لجنة الدفاع ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.