"اقتصادية النواب" تُقر مشروع موازنة وزارة التموين والتجارة المصرية

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية، المتعلقة بـ(الديوان العام).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.

وقال العميد خالد شرف أبوبكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية: "في موازنة السنة المالية الجارية الأجور والمرتبات والصيانة لا تمثل مشكلة، والتحدي الأكبر في الخطة الاستثمارية مع الباب السادس، وبدأنا السنة الماضية تطوير المكاتب التموينية لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذي يلقى قبول ورضا المواطن، وتم اعتماد 23 مليون جنيه لتطوير المكاتب، وكنا أدرجنا في برنامج الحكومة 60 مكتبا تموينيا ليتم تطويرها، وكانت تقديراتنا 40 مليون جنيه طلبناها، فما تم اعتماده لم يكن يكفي لـ60 مكتبا، يكفي فقط لـ50 مركز خدمة، والوزير وجه بضغط الإنفاق وأن يتم العمل على 60 مركز خدمة، وتمت إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليون، والهدف أن أن تقدم خدمة متميزة للمواطن وأن تكون مكاتب الخدمة لائقة بالمواطن للتسهيل عليه، ولا يمكن عمل تصميم موحد لكل المكاتب، فكل مكتب تمويني له تصميم مختلف عن الآخر، والوزير وجه بوضع خطة لمدة 4 سنوات للانتهاء من مراكز الخدمة، وبمجرد اعتماد خطة العام المالي 2019/2020، سنكون أنهينا تنفيذ المرحلة الثانية وسلمناها للمواطنين".

وأضاف أن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول تم اعتماد 100 مليون جنيه في العام العام المالي الجديد 19/20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، لتؤدي خدمة متميزة للمواطن المصري وتسهل عليه، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل في مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التي يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن تتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيه في الشهر يمثلوا الوجهة الأمامية في المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة، وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليونا و928 ألف جنيه، موضحا أن الديوان فيه 1300 عامل، وأن بند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون استحقاق لشركة المصريين للسلع والحدمات، وبالنسبة إلى السلع والخدمات للديوان العام 10 مليون جنيه لصيانة مباني ومعدات وغيرها، وفي الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالن
سبة إلى الأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليونا و957 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كل مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط، بينما أجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة، حيث تحدث عن دراسة جدوى أعدتها المصلحة لمشروع سيتم تنفيذه يتكلف 50 مليون جنيه، وطلبت اللجنة أن يتم الرد عليها خلال 10 أيام بدراسة الجدوى، وأن ترد وزارة المال بهل ستدرج ذلك في مشروع الموازنة الخاصة بالمصلحة أم لا.

وقال اللواء مهندس عبدالله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين: "أنا توليت المصلحة منذ سنة وشهرين فقط، وأشكر وزارة المال التي صدقت على تخصيص 200 جنيه وجبة غذاء، ولدينا 3700 ميزان، واشترينا ماكينة للصيانة، ومخصص لنا 2,5 مليون في باب آلات ومعدات، والعام الماضي كان مخصص 65 مليونا في أجور وتعويضات".

وأضاف أنه يتم إنشاء معمل لمعاينة عدادات الكهرء والمياه والغاز وعدادات التاكسي، وعدد العاملين نحو 950، وفي تم تحديث مكاتب لرفع الكفاءة، وشراء معدة بـ3 ملايينن وأتوبيس نقل بعض العاملين لمنطقة العبور بـ600 ألف لنقل موظفين الدمغة.

واعتمدت وزارة المال للمصلحة في مشروع الموازنة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 95 مليونا و197 ألفا، مقابل 89 مليونا و57 ألفا، وطالبت المصلحة بزيادة بند الآلات والمعدات إلى 7 ملايين بدلا من 2,5 مليون جنيه، لشراء سيارة معايرة خاصة بموازين البسكول بمبلغ 3 ملايين، والتي تسهم في تحديث أسطول سيارات المعايرة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
عمر مروان يؤكّد أنّ مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية
وزير شئون النواب يؤكد أن دستور مصر يضمن كافة الحقوق والحريات