لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تُعد تقريرًا عن نتائج زيارات السجون

   تُعد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، برئاسة علاء عابد، تقريرًا شاملاً عن جميع زياراتها التي تفقدت خلالها عددًا من السجون وأقسام الشرطة، في عدد من محافظات مصر، لعرضه ومناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان. وكشف بيان اللجنة عن أن هناك مطالب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإعطاء أولوية قصوى لمناقشة تقرير اللجنة في الجلسات العامة للبرلمان. ويتضمن التقرير أدق التفاصيل بشأن زيارات اللجنة للسجون وأقسام الشرطة، والذي تبين فيه عدم وجود أي حالات للتعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان للمسجونين أو المحتجزين.

 وأوضح التقرير أن غالبية المتهمين، بمن فيهم المتهمين في قضايا تطرف، أجمعوا بمحض إرادتهم على أنهم لم يتعرضوا لأي تعذيب، وجميع من يتعاملون معهم من رجال الشرطة يلتزمون بتطبيق نصوص الدستور والقانون. وأشار التقرير إلى أن كل النزلاء يتم التعامل معهم بكل إنسانية، ويحصلون على جميع حقوقهم بما فيها الأكل والملبس والرعاية الصحية المتميزة داخل مستشفيات السجون، إضافة إلى تمتعهم بالرياضة واستكمال مراحل تعليمهم في مختلف الجامعات والمدارس، بما فيها الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن نتائج هذه الزيارات ستكون من أهم الوثائق، للرد على كذب وادعاءات جميع المنظمات الحقوقية "المشبوهة"، سواء كانت داخل مصر أو خارجها، بهدف تشويه صورة مصر دوليًا، وفق التقرير.

 وكشف التقرير عن أن هناك إجماعًا من أعضاء اللجنة على ضرورة إعداد تشريع لوضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي والحجز داخل أقسام الشرطة. ومن المقرر أن تجهز اللجنة أسطوانة مدمجة بزيارتها للأقسام والسجون، وترجمتها باللغات الأجنبية تمهيدًا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية في القاهرة وجميع برلمانات العالم، خصوصًا البرلمانات الأوروبية والكونغرس الأميركي والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية العالمية لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان في مختلف برلمانات العالم.