نواب مصر يثمنون الموافقة الحكومية على مشروع قانون "المخلفات الصلبة"

أكد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح لإحداث التطوير المؤسسي الذي تعمل عليه الدولة المصرية في ملف القمامة و النظافة، مطالبين الحكومة في الانتهاء من التجهيزات الخاصة بملف الشركة القابضة في أقرب وقت لمواجهة أزمة القمامة في الشارع المصري بشكل حاسم.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح لأحداث التطوير المؤسسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى ملف القمامة و النظافة، حيث جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، أكد فيها أن هذه الموافقة، تجسد نموذج للتعاون و العمل المشترك و الاحساس بالمسؤولية التضامنية بين الحكومة و البرلمان و المتابع للمجهود المبذول فى ترسية قواعد و اسس الاستدامة لانجاح الحلول الجذرية لملف النظافة و القمامة و اعادة تدوير المخلفات بأنواعها يعلم دور لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في نهجها المتزن الذي اتخذته لتاسيس تلك البنية و التي أعتبرها الخطوة الأولى في الطريق الصحيح .

ولفت رئيس اللجنة أن التشريع الشامل و المنظم و المتضمن منافذ و تهيئة مناخ تمويل البنية التحتية ، وموارد التمويل المستدام السنوي  ، والمرفق المنظم لحوافز جذب الاستثمار في القطاع ، وتأسيس شركة وطنية بولاية حكومية تنافس مع باقي  شركات القطاع الخاص في سوق حر داخل مناخ جاذب للاستثمار المتخصص،و اعادة هيكلة هيئات نظافة

و الجيزة و تحويلهم إلى شركات مساهمة ، يمثل خارطة الطريق و اليى تحتاج إلى إرادة و إدارة و متابعة و تقييم .

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة سوف تعقد جلسة المتابعة الدورية ٢٧فبراير/شباط بحضور  وزير البيئة و التنمية المحلية و الإنتاج الحربي،و سوف تستمع إلى إعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد القانون من ناحية و تأسيس الشركة من ناحية أخرى .

وأتفق معه النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن اللجنة بذلت جهد كبير في ملف القمامة، وموافقة الحكومة على مشروع القانون يعد نتاج عمل اللجنة والحكومة، مشيرا إلى أن ملف القمامة في منتهى الأهمية بالنسبة للمصريين وفى حاجة لمواجهة حاسمة.

وأكد أبو هميلة في تصريحات للمحريين البرلمان، منظومة النظافة من خلال رؤية الحكومة والبرلمان ستتضمن قيام الدولة بتنظيم العملية من خلال وزارة البيئة ووضع القواعد والأدلة الاسترشادية على أن يقوم القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمة، على أن يكون عاملي النظافة جزء أساسي من المنظومة ولا يمكن الاستغناء عنهم، الموارد المالية لها ستأتي من خلال ما يتم تحصيله من المواطنين والمصانع من خلال فواتير الكهرباء وهذه ستوفر 50% من إجمالى التمويل بالتعاون مع وزارة الكهرباء قائلا:" رسوم النظافة الجديدة لن تؤثر على المواطنيين".

وكان خالد فهمى وزير البيئة صرح في مؤتمر صحافي الأربعاء أن رسوم النظافة الجديدة التى سيتم تطبيقها وفق منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة وقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان قريبا ستراعى العدالة الاجتماعية والفئات الأقل دخل ولن تدفع أكثر مما تدفعه فى رسوم مقابل الخدمة الحالية بمعني انه هناك شرائح ستدفع ٢ جنيه مقابل الخدمة.

وتحتفل وزارة البيئة، الخميس 15 فبراير/شباط، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات وعرض لأهم ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ويشارك في الاحتفالية الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ووزير التنمية المحلية ووزير قطاع الأعمال، ووزير الإنتاج الحربي، وسيتم التوقيع بواسطة البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.