حجم المكاسب التي حصدتها مصر واقتصادها بعد 30 حزيران فاق التوقعات

يستعد مجلس النواب المصري للتجهيز إلى إحياء ذكرى التحرك الشعبي في 30 يونيو /حزيران 2013، والتي انتهت بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنهاء حكم جماعة الإخوان، حيث  تنوعت تقييمات المحللين والنواب لما أعقب الحدث، وتتباين بين متفائل وآخر منتقد لبطء التحسن في أحوال البلاد.

وكان المصريون منذ 5 سنوات  ينتظرون بيان القوات المسلحة في الشوارع، الملايين منهم احتفوا في 2013 بإجراءات تأدية رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور اليمين لتولي الحكم، وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، تشكيل لجنة لمراجعة تعديلات دستورية، وعود تمكين الشباب والمصالحة الوطنية، لتتواصل الطموحات في 30 يونيو/حزيران 2018 ، بوعودد إنشاء شبكة للكهرباء بتكلفة 60 مليار جنيه، مضاعفة اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة، زيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وخفض معدلاتت التضخم من 35% إلى 22%.

و أكّد رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حسين عيسى, أن ماتحقق على مدار السنوات الماضية فاق التوقعات، وأن الإصلاح الاقتصادي كان بعيد المنال عن مصر، واتخاذ قرارات جريئة لإصلاح ركود أركان الدولة لم تقدم عليها، وقال إن أي كشف حساب للفترة التي تلت 30 يونيو/حزيران سيظهر حجم المكاسب التي حصدتها مصر واقتصادها الذي كان على شفا انهيار كامل.

وتابع عيسى أن نواب البرلمان يدينون بالفضل للحدث الذي أزاح عن مصر طغمة كانت لتتسبب في أزمات مستحكمة لمحيطها في الوطن العربي وليس في القاهرة فقط، مؤكدًا أنه باعتراف المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، فإن مصر حققت معدلات إيجابية، وأنها تخطو نحو مزيد من المؤشرات الجيدة لخفض التضخم وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ودفع حركة التنمية وإصلاح البنية التحتية والإهتمام بقطاعات التعليم والصحة.

و قال النائب المعارض محمد عبدالغني عضو الإئتلاف المستقل 25-30 ,إن هناك العديد من مؤشرات الأداء السلبي للحكومات التي جاءت بعد الإخوان، وأن البرلمان نفسه حتى الآن، الذي يوصف بأنه برلمان 30 يونيو /حزيران لم يناقش ولا استجواب واحد ضد أي من الوزراء، وكأن مصر كلها بلا فساد، وهو مؤشر خطير يضاف إلى الحالة المتردية التي وصلت لها الأحزاب وأوصلتنا إلى مأزق غياب مرشح رئاسي ذو ثقل ينافس الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة.

وطالب عبدالغني بأن يكون هناك مراجعة متأنية للسياسات التي تنتهجها السلطة التنفيذية طوال تلك السنوات، وأن يكون هناك استعانة بأهل الخبرة والكفاءة وليس الثقة، وأن يتم الاستجابة لملاحظات القوى الحزبية والبرلمانية التي لا تنتمي للإتجاه المؤيد تمامًا لسياسات الحكومة، لافتا إلى أن أغلب الوعود التي صدرت عقب إزاحة الإخوان لم يتم تنفيذها، سواء تمكين الشباب أو تنشيط الساحة الحزبية والسياسية، أو النهوض اقتصاديا أو تحقيق ريادة في أي مجال.

 وامتدح سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الأحوال التي أعقبت فترة 30 يونيو /حزيران وحتى الآن، مؤكدًا أنها أنقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء، وأن إرادة الملايين الذين خرجوا في 30 يونيو للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام ، ومخططات تزييف الوعي والتاريخ التي حدث أيام حكم الإخوان، وأنها ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية.

و قال عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن البرلمان المصري أحد مؤسسات الدولة التي جاءت نتيجة السياسات التي مهد لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تلك الفترة لها إيجابيات وسلبيات، وأن الملاحظ هو أن الإعلام الرسمي وإئتلافات الأغلبية والأحزاب المؤيدة لا تسلط الضوء بشدة إلا على الإيجابيات فقط، وهو أمر ليس في الصالح العام.

وطالب ربيع قوى المجتمع المدني والأحزاب العريقة بحسن الاصطفاف خلال تلك الفترة الحساسة من عمر البلاد، وذلك من أجل تفعيل التواصل المباشر مع الشارع، والتماس مع مشكلات المواطنين، وأنه بذلك يمكن أي تدارك للآثار السلبية، لأنه بمجرد قياس نض الشارع سيساهم ذلك في تعديل بوصلة الحكومة وترشيد قراراتها.