نواب مصر يدعون الحكومة لترشيد الإنفاق والاهتمام بالتعليم والصحة

أبدى نواب البرلمان المصري تقييماتهم حول الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الجلسة العامة اليوم بالبرلمان، حيث دعا النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وإسكان متوسطى ومحدودى الدخل.

وأضاف سالم أنه تبين للجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة عدم الاستفادة من بعض القروض بشكل كامل نتيجة عدم دراسة المشروعات دراسة مسبقة ودقيقة، ومنها على سبيل المثال قرض البنك الدولى الممنوح لتنمية محافظتى سوهاج وقنا بقيمة 500 مليون دولار ومدته 5 سنوات وانقضى منه عامين ونسب التنفيذ فى المكون الصناعى به 0% حتى الآن.

وتابع: لجنة الخطة والموازنة رأت أنه يجب على وزارتى المالية والتخطيط مراعاة عدة نقاط للاستفادة من القروض، منها مراعاة الدقة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من المشروعات، ومسايرة ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، والعمل على حصر الأعباء المترتبة على القروض، والتزام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمتابعة الجهات المستفيدة من المنح.

 وأوصى سالم وزارة المالية بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة والدين المحلى وفوائد تمويله، ودراسة إمكانية استبدال جزء من الديون الحكومية بأسهم بالمشروعات القومية الجديدة.

وأشار سالم إلى أن لجنة الخطة تبين لها أن هناك اختصاصات متداخلة بين بعض الهيئات والوزارات، مطالبا بإعادة دراسة طبيعة عمل هذه الهيئات إما بدمجها أو التنسيق بينها حيث لوحظ أن هيئات تابعة لبعض الوزارات تتطابق في الاختصاصات والاغراض والأهداف مما يعد تكررا وإهدارا للجهد والوقت والمال، وهناك هيئات أخرى متعارضة فى الأهداف والاغراض والاختصاصات مما يعد معوقا للعمل وقد اوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة و الوزارات المعنية لإعادة هيكلة ودمج بعض الهيئات المتطابقة مع بعضها البعض أو التنسيق بين اختصاصات الهيئات المتعارضة بينها البعض حتى لا يكون هناك تعطيل أو معوقات فى العمل.

بدوره، وجه اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الشكر للحكومة للسيطرة على الدين العام بل وتقليصه، مع توجيه التحية لكل يد شريفة تبذل جهدا مخلصا من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات.

 واشار عامر إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى درست الموازنة العامة للدولة فى إطار مسئولية اللجنة، موضحا أنه قد يبلغ حجم الاقتراض الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة نحو 821 مليار جنيه، وبناء عليه اللجنة ترى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومى، والاهتمام بالأولويات الملحة، بما يحقق التزامات الدولة، والعمل على تقليص وتخفيض عجز الموازنة، وأهمية مراعاة بنود الحماية الاجتماعية وخاصة لمحدودى الدخل.

وذكر عامر أن اللجنة وافقت على موازنة الإنتاج الحربى كما جاءت، متابعا: "أما بالنسبة لموازنة وزارة الداخلية، فأوصينا بأهمية توفير كل احتياجات وزارة الداخلية وفقا للأولويات الهامة، مما يلبى احتياجات الوزارة".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
نواب البرلمان المصري يحقّقون في لغز الزيادة المليارية لوزارة الاتصالات
جدل برلماني بشأن قرار تخفيض موازنة "الشباب والرياضة" في العام المالي الجديد