البرلمان المصري يُقرّ تعديلات على "القومية للأنفاق" للتشارُك مع القطاع الخاص

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة علي عبدالعال على مشروع قانون مقدم مِن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية لأنفاق وذلك بشكل نهائي.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إذ تستهدف الحكومة من مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التي ناقشته، التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهي: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط في الخارج بعد موافقة وزير النقل، وفي جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهي ملكية أصول الخطوط، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد على 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القلق الذي يثار عن مشاركة الشريطك الأجنبي في أي استثمارات مصرية، وأيضا القطاع الخاص، لم يعد في محله، وبخاصة أننا أمام تشريعات موزونة، مؤكدا على أن القلق من وجود الشريك الأجنبي أو المحلي في مشروعات الحكومة، أمر انتهى، مشيرا إلى أننا كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن اختلف.

ولفت عبدالعال إلى أن التطوير والنهوض لن يتم للدولة المصرية إلا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على أن إحدى الدول الأوربية أتاحت الفرصة للشريك الأجنبي، وهي الآن متطورة ومتعمقة في أفريقيا وحققت معدلات مذهلة قائلا: "مشاركة القطاع الخاص والشريك الأجنبي لم تعد مقلقة إطلاقا".​