"تشريعية البرلمان" تنفي الدخول في صدام مع القضاة أو التصعيد ضدهم

سادت حالة من الجدل الواسع في أوساط قضائية وبرلمانية، بسبب التعديلات على قانون الهيئات القضائية، التي اقترحها النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر"، ليستبعد النائب إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية والدستورية، وصول الأمور إلى "صدام أو تصعيد" مع القضاة، مؤكدًا أن استقلالية القضاء "خط أحمر".

وشهدت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، في حضور رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات محتدمة خلال آخر اجتماعاتها، والذي قررت فيه إرجاء مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة. ومنحت اللجنة، في حضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية، مدتها 10 أيام، لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.

ولم تقتصر حالة الجدل على القضاة فقط، وإنما وصلت إلى النواب، اللذين اعترض أحدهم، وهو النائب محمد عطا سليم، على إعطاء الأولوية لهذا القانون، والرغبة في تمريره سريعًا، بالرغم من وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة، ، ليرد عليه رئيس اللجنة قائلاً: "لو عندك اعتراض قدم مذكرة".

وأضاف "أبوشقة": "أريد أن اطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل، والضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة".

ومن جانبه، قال النائب إيهاب الخولي أنه لايتوقع أية صدامات مع القضاة، نافيًا أن تكون هناك نية للبرلمان للتصعيد أو إغفال مطالب الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الدستور ألزم أخذ رأي الجهات المختصة عند مناقشة أي قوانين خاصة بها، وهو ما انتهت إليه اللجنة التشريعية، فالكرة الآن في ملعب الهيئات القضائية.

وكشف "الخولي"، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، عن أن التعديلات المقترحة على قوانين الهيئات القضائية فيها الكثير من المزايا، مضيفًا: "قد نمنح القضاة حق التفتيش القضائي، بالإضافة إلى حزمة من المطالب التي طالما نادى بها وطالب بتحقيقها القضاة".

واختتم "الخولي" حديثه بالتأكيد على أن نواب البرلمان يدركون أن هناك مجموعة من "الخطوط الحمراء"، بينها استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، مضيفًا أن الأمور ستسير في اتجاه التفاهمات والتهدئة، وليس التأزم والتصعيد.

ونفى مقدم التعديلات، النائب أحمد حلمي الشريف، أن يكون هناك تعارض بين مقترحاته واستقلال الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنها تدعمها بطريقة أو بأخرى، لأنه أعطي لتلك الهيئات صلاحية ترشيح ثلاثة من ممثليها لرئاستها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية في الاختيار من بينهم، كما أنه سيزيد من صلاحيات المجالس الخاصة لتلك الهيئات، والتي كانت تختزل في مجرد أخذ رأيها حول أي أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يروه مناسبًا من نوابهم.

وحول دوافع تقديمه تلك التعديلات، أوضح "الشريف"، في بيان له، أنه يري في مبدأ الأقدمية المعمول به في اختيار رؤساء هذه الهيئات تعارضًا مع الرسالة المنوطة برؤساء الهيئات القضائية الكبرى، لأنه ساد بصفة مطلقة، وأجبر قضاة، ممن تجاوزا السبعين عامًا، على مواصلة أعمالهم، رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد "الشريف" أن فلسفة القانون تحافظ على استقلال الهيئات القضائية، مشيرًا إلى حرصه الكامل على استقلال القضاء المصري "الشامخ"، مبينًا أن مشروع القانون ليس فيه أي تدخل من قريب أو بعيد في شؤون السلطة القضائية.