اللجنة التشريعية تؤجِّل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية، لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة. وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية مدتها 10 أيام لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.

وشهد اجتماع اللجنة اعتراض النائب محمد عطا سليم، على إعطاء الأولوية لهذا القانون بالرغم من وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة. وردّ بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن قرارات المناقشة تكون وفقا للأهمية، قائلا "لو عندك اعتراض قدم مذكرة".

تنص التعديلات على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

وينص مشروع القانون على أن "يعيّن رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة في مجلس الدولة". وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: "أريد أن أطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل".

وأكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة. وأوضح أن المجلس متمسك بكل الضمانات من أجل استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة.