تمرير قانون يكفل تحديد جهة واحدة مسؤولة عن تنمية صعيد مصر

قرر النواب تمرير قانون غير مسبوق، يكفل تحديد جهة واحدة مسؤولة عن تنمية الصعيد بدلا من التشتت بين الأجهزة الحكومية، وتخصيص "ميزانية مستقلة" لها للمره الأولى، تبتعد بها عن تشابكات الموازنة العامة.

وقد رأى النواب في ذلك إنقاذ لأحوال الصعيد وأمل في دفع مقدراته، مؤكدين ان نسب البطالة بين محافظات الصعيد وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، بخلاف تخطي الفقر نسبة الـ 60%، ليطالب النواب بعضهم البعض بممارسة دورهم تجاه التنمية في الصعيد.

ورد ذلك خلال إعلان رئيس البرلمان علي عبدالعال إحالة مشروع قانون "إنشاء هيئة تنمية الصعيد" إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك عقب موافقة النواب عليه في مجموعة، وسط حالة تأييد من الأعضاء للقانون وأهدافه والتأكيد على أهميته.

إقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بحملة توعية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

وقد عرض النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون الحكومي، وذكر أن القانون يهدف إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.

وأعلن النائب محمد الغول خلال المناقشات موافقته على القانون، مشددا على ضرورة تصويب النظام المحاسبي لهيئة تنمية الصعيد، موجها انتقادات بسبب تردي الأحوال الاقتصادية في الصعيد، مؤكدا أن البطالة تخطت حدود المعقول، وأن المثلث الذهبي في الصعيد متدهور للغاية.

وتابع: رغم القرار الرئاسي بتنمية الصعيد، وتوافر الدراسات إلا أن المحافظات تعاني الفقر والبطالة، والتنمية لم تصل إلى أي مكان في الصعيد بعد.

بعدها قال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه يوافق على القانون لأنه حل عملي حتى لايكون الحديث عن الصعيد مجرد شعارات للتنمية، موضحا أننا الآن أمام شخصية اعتباريها تتحدث معها بصورة مباشرة، فلم نعد نتحدث مع 20 جهة، بل شباك واحد "هيئة تنمية الصعيد".

وتابع: كانت خطة التنمية في الصعيد في معزل عن الخطة الشاملة للتنمية، ولكن سيتم ربطهم بالقانون الحالي، مؤكدا أنه أصبح لدينا موارد و "موازنة خاصة" فنحن أمام أمل إجرائي، واتمنى أن نواب الصعيد يفعلوا بنود القانون.

فيما قال النائب يحيي كدواني: نوافق علي القانون، ولكن الصعيد بالفعل يعاني من تهميش مستمر، ولم نلمس أي دور للحكومة في علاج المشكلات الاجتماعية، والبطالة في أعلى معدلاتها، الفقر 60% في محافظة أسيوط تحديدا، التنمية في طي النسيان بمحافظات الصعيد.

قد يهمك أيضًا:

مطالب برلمانية لمحافظة القاهرة بسرعة التحرُّك ضد التعديات في حلوان

عبد العال يؤكد لا مساس بالايجارات السكنية القديمة لانها خط أحمر