تعديلات "ضريبة الدمغة" تثير جدلاً في البرلمان المصري وتُهدّد "البورصة"

عقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، اجتماعًا لأعضائها شهد حالة جدل حول كيفية تنشيط سوق الأوراق المالية، والتداعيات الخاصة بتعويم سعر الصرف، وذلك مع إعلان رئيس اللجنة حسين عيسى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠.

الجدل وقع بين النواب حول تأثير الضريبة علي تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. قال وكيل اللجنة ياسر عمر في بداية الاجتماع، إنه كان يجب التحسب جيدا لآثار تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ وتأثير ذلك علي الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.

وحذر عمر من أن البورصة لن تنتعش طالما ان سعر الفائدة علي الإيداع في البنوك مرتفع، لأنه في الوضع الطبيعي، يميل المستثمر للانتفاع بلفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.

اقرأ أيضًا:

عيسى ينتقد نفي وزيري التعليم والصحة لتصريحات وردت باجتماع رسمي

فيما دافع عن وجهة النظر الحكومية، ممثلو وزارة المالية، حيث أكدوا أن مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد، ليرد على ذلك أمين سر لجنة الخطة عصام الفقي، بأن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل مكرر، أشبه بنقل ذات التجارب، إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض، لذلك علينا ايجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الاوراق المالية.

وعلق النائب أحمد طنطاوي على ذلك بانتقاده خفض ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، واصفا ذلك بـ"العك الاقتصادي"، ليستوقفه النائب حسين عيسى مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه من غير اللائق التصريح بها في الاجتماع، ليواصل طنطاوي، أن هذا الوضع غير سليم وأن ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة في مصر هي الأقل بالمقارنة مع الدول المجاورة

قد يهمك أيضًا:

وكيل موازنة النواب المصري يُهاجم البريد في حضور رئيسه

عابد عز يتعهد بأن تشهد السنة المالية المقبلة تقدمًا في قطاع البترول