البرلمان المصري يُناقش "التنظيم المؤسسي لجهات الدواء"

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطــة والموازنة،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وورد في تقرير اللجنة أن أي تصور لسياسة وطنية في مجال الدواء لابد وأن ينبني علي رؤية وطنية محددة لحالة الدواء التي يتطلب بلوغها، وتوجيه كل الجهود والأنشطة لهدف تحقيقها، وينبغي أن تكون تلك الرؤية طموحة وأن يتمثل فيها الحلم الوطني للارتقاء بحالة الدواء، حتي ولو كان المطلب عسير المنال، ولكن غير مستحيل بدليل أن ارتقاء مماثلا أو مقارباً قد حدث بالفعل في دول أخري يمكن الرجوع إليها كنماذج للنجاح المطلوب إلي جانب البعد الطموح للسياسة الوطنية للنهوض بالسياسة الدوائية.

وتابع، وتعرضت صناعة المستحضرات الصيدلية في مصر لانتقادات من أطراف مختلفة في هذا المجال؛ أثرت فى سمعة هذه الصناعة العريقة، داخلياً وخارجياً، رغم أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار هذه الصناعة، لذا يجب العمل على سرعة إنقاذها، وأن يكون ذلك أحد أهم الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص، وذلك لاستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث المستحضر الصيدلي الأمن والفعال وصناعته وتصديره طبقاً لأحدث المعايير خلال العشر السنوات المقبلة.

وورد بخصوص الفلسفـة والهدف من مشـروع القانون، أنه لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصرفقط  ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة، ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، وأنه خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.

ويُعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الإحتكارية في سوق الدواء، وأن هذا القانون سيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات بعيداً عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية،علاوة على أن هذا القانون سيدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محلياً في المصانع المصرية.

وبخلاف أنه يضع مصر وبقوة على خريطة التصدير، والحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض،و مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية، والتغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.

وجاء مشروع القانون عن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانــون، متضمنًا خمس مواد إصدار، وأربعين مادة قانون مقسمة على أربعة أبواب، بالإضافة إلى سبعة جداول مرفقة، وتأتي مواد الإصدار، من الأولى إلى الخامسة، نطاق سريان أحكام القانون في شأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية هى: المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"