ائتلاف "٢٥- ٣٠" يوجه رسالة إلى النظام المصري بعد توقيف خالد يوسف

انتقد ائتلاف "٢٥-٣٠" البرلماني قيام سلطات مطار القاهرة الدولي بإحالة النائب خالد يوسف إلى النيابة، بٱدعاء تهريبه أقراصًا مخدرة إلى الخارج، مؤكدين أن ما حدث هو محاولة مستميتة من النظام لتشويه صورة الائتلاف أمام الرأى العام.

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، وعضو الإئتلاف، إن النظام اراد إرسال رسالة إلى نواب "25-30" بأنه يتربص بهم، بسبب مواقفهم من "تيران وصنافير"، وغيرها من القضايا الوطنيه، قائلاً: "شكرًا أيها النظام، الرسالة وصلت، ولكن ردنا على ذلك أننا مصرون على أن تيران وصنافير مصريتان".

وأضاف "داود"، في تصريحات صحافية: "حتى في حالة قيام النائب خالد يوسف باصطحاب أقراص مخدرة، تم وضعها على جدول المخدرات، فإنها كمية لا ترقى إلى درجة اتهامه بالتهريب، خاصة أن دواء الزانكس الذي تم ضبطه معه كان خاصًا بزوجته، كما قال، ولكن سلطات المطار أصرت على التصعيد، لتشويه صورته أمام الرأي العام. وتساءل "داود": "هل خالد يوسف في حاجه إلى تهريب أقراص مخدرة بقيمة لا تصل إلى ١٠٠ يورو؟".
 
وقال: "ما حدث مع خالد يوسف محاولة لإخراس جميع الألسنة التي تدافع عن المواطن المصري، وأتوقع أن يكمل مرتضى منصور باقي فصول المسألة، ويظهر مع المذيع أحمد موسى، ويبدأ في توجيه الاتهامات، وفقًا لخطة النظام لتشويهنا".

وأشار خبراء قانونيون إلى أن حصانة النائب البرلماني لا تمنع عنه التوقيف، موضحين أن حالة "التلبس" لا تحتاج إلى إذن من النيابة، التي تتولى ذلك الأمر، ولا تحول دونها حصانة، في حين أن الإجراءات التالية للقبض، من التحقيقات والمحاكمة، أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج إلى ذلك الإذن، مبينين أن المسار القانوني لحالة خالد يوسف تتطلب أن تبدي النيابة رغبتها في إسقاط الحصانة، وتطلب ذلك من وزير العدل، الذي يقوم بدوره بنقله إلى البرلمان، لعرضه على اللجنة التشريعية، والفصل في إسقاط الحصانة.

ويذكر أن سلطات مطار القاهرة أوقفت النائب خالد يوسف أثناء مغادرته البلاد، متجهًا إلى باريس، لحيازته 10 شرائط من مخدر "زانكس".