غصب وانسحابات في البرلمان المصري بعد الموافقة على قانون الهيئات القضائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حالة من الغضب بعد تصويت أغلبية المجلس على القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن اختيار الهيئات القضائية، على الرغم من رفض جميع الهيئات القضائية هذا القانون، كما انسحب بعض النواب اعتراضًا على طريقة التصويت.

واعترض نواب ائتلاف "25-30" على قرار رئيس البرلمان بإقرار القانون قبل الاستماع إلى رأى النواب، مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى، فيما رد عبد العال على النواب الغاضبين قائلاً: "خلاص القانون تمت الموافقة عليه".

وانسحب  الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، من الجلسة مؤكدًا أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا رئيس المجلس الأعضاء إلى التصويت وقوفًا، وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .

وطالب علي بإعادة التصويت على  مشروع القانون إلكترونيًا، حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفًا الموافقة على القانون بأنها تخريب للبلد، لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء .وقال: "لم يقف أحد للتوصيت على القانون، والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانوني" .

ورفض النائب هيثم الحريري طريقة التصويت، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، في الوقت الذي انسحب فيه من الجلسة ومعه عدد من أعضاء ائتلاف "25-30".

وجدير بالذكر أن قسم التشريع والفتوى، في مجلس الدولة، كشف عن ملاحظات عدة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب في قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن تلك التعديلات تخالف مبدأ استقلال القضاء، وتشوبها عدم الدستورية.

وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مبينة أت هذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات. وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية، لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور، التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها.