البرلمان يرفض مقترح خروج الموظف للمعاش لتعيين أحد أبنائه

تقدّم عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري النائب عبدالمنعم العليمي بمقترح للجنة القوى العاملة لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يضمن خروج موظف القطاع العام مبكرًا على المعاش، عن سن الخمسين، مقابل أن يتم ضمان دخول أحد أبناءه أو أقرباءه من الدرجة الأولي، ليثير المقترح حالة استغراب لدى عموم الحاضرين، حتى تساءل رئيس اللجنة جبالي المراغي: يعتبر ذلك تمييزًا، ليؤكد العليمي أن له فلسفة في ذلك.

واعترض ممثل الحكومة المصرية عن وزارة المال أحمد سيد حسن وقال إن المقترح يعتبر "توريثًا" وسيؤدي لظلم العديد والقضاء على فرص تشغيل العديد من الشباب، مشيرًا إلى أن ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيدًا في مجتمعاتنا، وأن المقترح يشوبه عدم الدستورية، وأننا كنا نحارب ثقافة التوريث كثيرًا في مجتمعنا ولايجوز نقلها للقطاع العام، وأن المقترح يقضي على تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة.

ووصف النائب صلاح عيسى، اقتراحات العليمي بالوجيهة، ولكنه يطالب بحضور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويكشف عن نسبة الموظفين في الدولة، ليظهر لنا أن هناك 80% من قوة الموظفين ليس لهم عمل، وأن الجهاز الإداري للدولة قد يتم تسييره بـ20% فقط من الموظفين، مشيرًا إلي أننا لسنا في حاجة إلى تعيين المزيد منهم.

وأكد عضو لجنة القوي العاملة في مجلس النواب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، رفضه مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، الذي يعدل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالنص على أن يجوز للموظف الخروج على المعاش في سن الخمسين سنة مقابل أن يتم تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وقال عبد الفتاح، إن هذا التعديل فيه تمييز ومخالفة للدستور، ويعد نوعًا من التوريث للوظيفة، مستطردًا: " التوريث الذي  حاربه الشعب في 25 يناير كيف نقننه الآن في الوظيفة العامة.. هذا مرفوض".

وتابع: "بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفًا وهي لا تحتاج سوى موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين..البلد دي مش بتاعة الموظفين ".

ويرى أمين لجنة القوى العاملة النائب عبدالرازق زنط، أن العليمي يقصد بمقترحه نوعًا من تكريم الخارجين للمعاش المبكر وتشجيعهم على الإقدام على هذه الخطوة، ولكنه يعارض المقترح وقال إنه يزيد من تكتلات الموظفين في الدولة، وأن هناك طرقًا أخرى لحث الموظفين للخروج مبكرًا، كالتعويض المادي للخروج، وزيادة درجة ما قبل خروجه، وزيادة التأمينات، وليس تعيين أحد أبناءه.

وأتاحت اللجنة للعليمي فرصة الرد، وقال إن التعيين ليس توريثًا، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش علي فرصتين عمل أحدهم لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة في المجتمع وجيوش الشباب الجالسين في منازلهم. وحول مسألة التمييز استعان العليمي بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال إن هناك عدة أحكام قضائية في هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييزًا أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن عنصر الكفاءة سيُطبق على الجميع ولن يُستثنى منه أبناء العاملين، مشيرًا إلى أنه من 30 عامًا يسمع عن تكدس في الجهاز الإداري، رغم خروج الموظفين للمعاش من عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجزًا في الجهاز الإداري. لتجري اللجنة في النهاية تصويتًا على المقترح برفع الأيدي، ليرفضه عموم النواب، ويغادر بعدها النائب عبدالمنعم العليمي متوجهًا إلى لجنته "التشريعية والدستورية".