مجلس النواب المصري يقدم كشف حساب عام 2021 أقر فيه 178 قانون وطبق 2000 أداة رقابية

أعلن مجلس النواب، كشف حساب عام 2021، في ختام العام، موضحًا أنه عقد 81 جلسة عامة امتدت لـ350 ساعة.وأوضح بيان صادر عن المجلس الذي استهل جلسات فصله التشريعي الثاني بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها واستدعى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و28 وزيراً بالحكومة لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة، "مصر تنطلق 2018/2022" والذي مُنحت الثقة بموجبه وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.كما واجه وزراء الإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين كلاً فيما يخص وزارته، فقد استخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام 2021 أكثر من 2000 أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة.

وأدى المجلس دوره التشريعي خلال عام 2021، حيث أقر مجلس النواب مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعا نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، فقد أقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد 178 قانونا قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (2066) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

ومن أبرز هذه القوانين: تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وتعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت على: تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات، وقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وقانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.كما أقر المجلس "قانون الصكوك السيادية وتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وقانون الموارد المائية والري وقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وقانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وقانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وقانون المالية العامة الموحد.

كما أقر قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وتعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بجانب مجموعة من القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.وأقر مجلس النواب، عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو 47 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

وعقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات بلغت نحو (2287) اجتماعاً استغرقت حوالي (3061) ساعة عمل وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (1041) تقرير، نظر منها المجلس (982) تقرير، كما قامت بعدد (24) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب (6) اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.ونجحت الشعبة البرلمانية المصرية في الحصول على عدد من المناصب الدولية، كان من بينها: رئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، ونائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقى، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحادات البرلمانات الإفريقية عن مجموعة شمال إفريقيا، وعضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولى، ورئاسة منتدى شباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يرفض منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الطاقة المتجددة