مجلس النواب المصري يرفض منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

معركة جديدة تخسرها نقابة المهن الموسيقية، برفض مجلس النواب المصري، أمس، مشروع قانون منح الضبطية القضائية المقدم من اتحاد نقابات المهن الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وذلك بعد أن استنكر النواب الطلب المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الذي طالب فيه الاتحاد وزير العدل المصري بمنحهم الضبطية القضائية.وسعت نقابة المهن الموسيقية أكثر من مرة للحصول على الضبطية القضائية لمنع مطربي المهرجانات من الغناء، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل وسط توقعات بسوء إدارة هذه الضبطية، وفق متابعين.

وشهدت الجلسة العامة لمناقشة القانون أمس، جدلاً واسعاً، خلال مناقشة القانون، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن أن يكون سبب طلب الضبطية القضائية محاربة أغاني المهرجانات، متسائلاً: «كيف يمكن الحكم على المهرجانات بأنها ليست إبداعاً؟ فالإبداع معناه هو الجديد الجميل، وكل جديد يواجَه بموجة من الاعتراضات ثم يتم قبوله»، مضيفاً في تصريحات صحافية أن «حجة الإسفاف التي ذكرها الاتحاد في طلبه هي مجرد أمر شخصي، وليس كل ما هو مسفّ بالنسبة لشخص هو مسفّ لشخص آخر»، على حد تعبيره. وبذلك، فإنه لن يحق للنقابات الفنية التقدم مرة أخرى بطلب الضبطية القضائية، حيث استند النواب إلى المادة (122) من الدستور في فقرتها الرابعة، والتي تفيد بأن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، حسب الشرقاوي

في المقابل، قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، لـ«الشرق الأوسط»: «سأدعو إلى اجتماع عاجل خلال الأيام المقبلة والجلوس مع نقباء النقابات الفنية الثلاث هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأشرف زكي نقيب الممثلين، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، لوضع رد على قرار مجلس النواب، فنحن طلبنا الضبطية القضائية من أجل تحسين العمل داخل النقابات الفنية وليس من أجل التفاخر بها».

وامتدح الناقد الفني طه حافظ، قرار مجلس النواب، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «رفض النواب للضبطية القضائية يعد انتصاراً لحرية الإبداع، فالنقابات الفنية دورها خدمي وترفيهي وليس سلطوياً، فالنقابة عليها أن تساعد أعضاءها على تقديم فن جيد، وتساعد كل من يرى في نفسه القدرة على التمثيل أو الغناء وليس ملاحقة الفنانين». وأشار إلى أنّ «الضبطية القضائية لو مُنحت لمسؤولي النقابات الفنية، ربما تستخدم بشكل خاطئ، مثلما حدث في الأيام الماضية، حين منعت النقابة عشرات المطربين من الغناء، رغم شعبيتهم الكبيرة واقعياً وافتراضياً».

لكنّ رئيس اتحاد النقابات الفنية شدد على أن هذا الاعتقاد ليس في محله، قائلاً: «البعض يعتقد أن مسؤولي النقابة سيذهبون بالمضبوطين إلى السجن، وسيمنعون كل من لا يحلو لهم، ولكن هذا أمر غير صحيح، فمنح الضبطية القضائية للنقابات هدفه الرئيسي تنسيق وتنظيم العمل النقابي، فنحن نقابات فقيرة والمعاشات فيها لا تتعدى 500 جنيه مصري للعضو الواحد، وحين نرى الصورة الخارجية للسوق الفنية نجد أن من يعمل ليس عضواً عاملاً ولا منتسباً لنقاباتنا في حين أن أعضاءنا جالسون في منازلهم لا يعملون، بسبب ذلك يكون هناك إهدار لموارد النقابة، كما أنني سأكون قادراً على محاسبة أي شخص أجنبي يأتي من الخارج لتصوير أمور غير لائقة ببلدنا».وأكد عبد العزيز أن «الضبطية القضائية تُمنح فقط للموظفين العاملين بالدولة، وليس النقباء الفنيين، لأننا لسنا موظفين عموميين».وأشار حافظ إلى أنّ «النقابات الفنية ليست هي المرجع الرئيسي أو الحاكم بأمره في الفن المصري، فهناك دول عربية بالجوار بها عشرات النقابات وليست لها سلطة ولكن دورها يكون استرشادياً ومساعداً فقط».

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جبالي يناقش تعديل قانوني إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وتحفيز إنتاج الكهرباء

طلب مناقشة في البرلمان المصري حول سياسات الحكومة في الرقابة على البورصة