اللجنة الاقتصادية في البرلمان توافق على قرض لدعم الطاقة

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، في اجتماعها الذي عقد الخميس، على قرار رئيس الجمهورية العربية رقم "58" لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)، بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، والموقع في 19 ديسمبر / كانون الأول 2016.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم "59"، لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني، للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أميركي، والموقع في 22 كانون الأول 2016.

وفي سياق آخر، رفض عدد من أعضاء مجلس النواب وجود عقوبات سالبة للحريات في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، كما أعربوا عن تأييدهم لتغليظ العقوبات المالية في القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي قانونين، مقدمين من النائبة سولاف درويش وآخرين، والنائب محمود خميس وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم "3" لسنة 2005.

وقال النائب زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة، إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح، ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار. واتفق معه النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، معلنًا تأييده لتغليظ العقوبة المالية، حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبًا بإلغاء عقوبة الحبس.

واقترح الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، تغيير اسم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث أن يقتصر على حماية المنافسة فقط، وإسناد منع الممارسات الاحتكارية إلى جهاز حماية المستهلك.

وأوضح "الشريف" أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير قادر على القيام بدوره في منع الممارسات الاحتكارية، وهو ما رفضته الدكتورة منى الجرف، رئيسة الجهاز، لافتة إلى أن هناك التباسًا حول مفهوم منع الممارسات الاحتكارية.