قتلى وإصابات بعد تعرض سفينة شحن تركية تحمل فحما من ميناء روسي لهجوم في البحر الأسود البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء مقتل عنصرين من حرس الحدود الإيراني خلال اشتباك مسلح مع خلية إرهابية مسيرات إسرائيلية تحلق فوق بيروت والضاحية مع تصعيد ميداني في إبل السقي حريق في سفينة بالبحر الأحمر بعد تعرضها للاستهداف والسعودية تؤكد عدم وقوع إصابات الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن ويوجه رسالة للشعب الأردني الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت الذهب في السعودية يفتتح تعاملات الخميس وسط ترقب الأسواق لنتائج الشركات الأميركية وتحركات الدولار الذهب في الإمارات يحافظ على استقراره مع انتظار المستثمرين للبيانات الاقتصادية الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة

أخبار عاجلة

استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تُفرض عليهم

البرلمان المصري يُصادق على تخفيض رسوم الإشهار في قانون الاستثمار

الإثنين ,20 أيار / مايو2019 ، 13:14 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُصادق على تخفيض رسوم الإشهار في قانون الاستثمار

النائب أحمد سمير

القاهرة-أحمد عبدالله

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد سمير، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بقانون الاستثمار، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو ١٠ألاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.

ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد اقصي لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات " إحدي الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه".

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو ١٠ألاف جنيه.

ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركلء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مثداره عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكامعليكل تعديل في نظام الشركة"

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار