صالح الشيخ يؤكد أن الموظف المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقًا للقانون

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقًا لقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.

وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة: "حاليا لو موظف متعاطي للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطي والإدمان، والإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح"، وذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطي المخدرات.

وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: "الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة في إعداد هيكل تنظيمي للهيئة أو أي هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمي لمصلحة الضرائب".

وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى في نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفي، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: "معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء".

وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد في الجهاز إدارة في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذى يسبق الميكنة،

 ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 في كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: "حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف إلكتروني لكل موظفي الدولة"، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

وتساءل: "هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفي، ويكون ذلك منعكسا في لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة في كل الدول العربية،

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار في هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا في تهيئة الأوضاع المحلية.

قال محافظ الإسكندرية: "هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادي، وفنى ومالي، وإداري، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكري للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام القادم يكون عندنا عرض آخر"، ورحب المحافظ بمبادرة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاونة في إعداد هيكل تنظيمي للهيئة. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
البرلمان المصري يناقش قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة
البرلمان المصري يُصادق على تخفيض رسوم الإشهار في قانون الاستثمار