شريف إسماعيل يستعرض التعديل الوزاري الجديد أمام البرلمان

تستعرض الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التعديل الوزاري والمتوقع له أن ينال 12 حقيبة وزارية، أمام البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وكشفت مصادر مطلعة في البرلمان لـ"مصر اليوم" أن هناك تنسيقًا تم بين الحكومة متمثلة في رئيسها، وعددًا من نواب ائتلاف "دعم مصر" للتوافق بشأن التعديل الوزاري.

وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب المصري، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراي، بينما لا يملك البرلمان غير الموافقة على التعديل الوزاري،  خوفًا من حل المجلس إعمالًا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، كما أن البرلمان أسير الموافقة علي التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل، ولا يمتلك الحق في الاعتراض على اسم وزير في التشكيل الجديد، وهو الأمر الذي يرجح موافقة البرلمان عليه التعديل ايا كان شكله.

وتنص المادة 147 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس"، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده".

وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك".