قانون الإيجار القديم المصري يكشف حظوظ الوحدات السكنية من التعديلات الجديدة

تقدَّم عدد من أعضاء البرلمان بمجموعة من مشاريع القوانين على قانون الإيجار القديم، وشملت تعديلاتهم الوحدات السكنية، وهذا على عكس الاتجاه الذي يذهب إليه البرلمان من تعديل قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية فقط، لتعزيز حظوظ الملاك في تعديل القانون في ما يخص الوحدات السكنية.

وبعد أن أجّل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، بسبب خلاف حول المخاطبين بالقانون، وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية، تقدم كل من النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، ومن قبله النائب عبدالمنعم العليمي، بمقترحات لتعديل القانون للغرض السكني وغير السكني، ما يبث الأمل شيئا ما في نفوس الملاك، والذين عبروا عن انزعاجهم لعدم تعديل القانون.

البداية كانت مع النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي أعلن عن إعداده مشروع قانون، لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني وغير السكني، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان بداية أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد الخامس.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبدالمنعم العليمي، على "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ8 أمثال".

ووفقًا لمقترح النائب عبدالمنعم العليمي فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".

ووضع النائب عبدالمنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

تبعه مقترح مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني أيضًا. وأوضح نصر الدين تفاصيل المقترح الذي ينوي التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا تتم الاستفادة منها.

واستثنى عضو لجنة الإسكان في البرلمان الشقق المغلقة، بـ"قانون الإيجار القديم"، بسبب سفر صاحبها أو لعمله في الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، وبخاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، في ما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15%، 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.

وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فنص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ"نصر الدين" على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.

وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطببيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.

يذكر أن المحكمة الدستورية في مايو من عام 2018، قضت بـ"عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالي فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

وأدخلت لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية".

وقد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليًا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمناسبة عيد العلم

الرئيس السيسي يُكرِّم أبرز علماء مصر في احتفالية عيد العلم