الجهاز المركزي يكشف عن 591.3 مليار جنيه فجوة بين الاستخدامات والإيرادات

استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، لاستعراض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي. وتضمن التقرير 4 محاور، الأول أهم مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2015/2015 وأهم ملاحظات الجهاز عليها، والثاني العلاقة التي تربط الموازنة العامة للدولة بالهيئات والوحدات العامة الاقتصادية، والثالث الدين العام الحكومي، والرابع الديون المستحقة للحكومة لدى الغير.
وأسفرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة العامة للدولة، مقارنة بالمستهدف للسنة المالية 15/2016، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها، حيث بلغت تلك الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 79.2 مليار عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه.
وعلى الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 84.1 مليار، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ازدادت عن المستهدف لها نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات والبالغ نحو 660.7 مليار، حيث بلغت جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه بنسبة 24.7%.

واستعرض التقرير أهم الإيرادات التى حققت نقصا فى الحصيلة عن المستهدف لها، وجاء فى مقدمتها عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه. ورصد قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليار جنيه قيمة إتاوة البترول ورسوم العبور سوميد من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، على الرغم من سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14/2015، الأمر الذى ترتب عليه إظهار كلا من الإيرادات والعجز الكلي في حساب ختاميى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016 على غير حقيقتهما.

كما رصد التقرير قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليار جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في غير الغرض المخصص له، حيث تم استخدامه في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.

وأسفرت نتائج أعمال عدد 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، حيث تبين استمرار تحقيق الكثير منها لخسائر أدت فى بعض الهيئات إلى تآكل حقوق الملكية بالكامل. وأسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول الى الخزينة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباحا محتجزة بنحو 7.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي ما آل للموازنة العامة من الوحدات الاقتصادية خلال العام المالى 2015/2016، نحو 3.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي ما تم إتاحته من الموازنة العامة للدولة لتلك الوحدات خلال العام المالي نحو 31 مليار كمساهمات ودعم من الخزانة العامة. وبلغ صافي الدين العام الحكومى فى 30/6/2016 نحو 2 تريليون و499.6 مليار جنيه، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 مليار بنسبة 21.5% عن العام السابق، ويتضمن مركز الدين العام الحكومي نحو 2 تريليون و285.9 مليار جنيه دين داخلى بنسبة 91.5%، ونحو 213.7 مليار جنيه دين خارجي بنسبة 8.5%.

وأوضح التقرير الرقابي أن هذا الأمر يشير إلى تضخم الدين العام نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزي وسندات صندوقي التأمينات الاجتماعية وخلافه، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تمويل جانب كبير استخدامات الموازنة العامة للدولة بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام "الفوائد والأقساط". وأشار التقرير إلى أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة طرف البنك المركزي بلغ فى 30/6/2016 نحو 203.1 مليار، متجاوزا الحد المسموح به والبالغ نحو 42.7 مليار جنيه، بتجاوز بلغ نحو 160.4 مليار بالمخالفة لأحكام المادة 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي. كما أشار الجهاز إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون المذكور واتخاذ الآليات تجاه تخفيض الرصيد المدين، والذي تتحمل وزارة المالية بأعباء عنه تتمثل في فوائد تغطية هذا الرصيد.

وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات" في نهاية العام المالي نحو 226.2 مليار، مقابل نحو 182.4 مليار جنيه فى 30/6/2015، بزيادة بلغت نحو 43.8 مليار بنسبة 24%.
وتتركز معظم تلك الديون في المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة وجملتها نحو 213.8 مليار وتمثل نسبة 94.5% من إجمالي المتأخرات، منها 119.2 مليار متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب، و14.7 مليار لمصلحة الجمارك، و37.9 مليار مستحقة للقضاء والنيابة، ونحو 36.9 مليار لصالح وزارة المالية.