برلماني يطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في حملة إزالة ملاعب الكرة الخماسية

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والشباب، بشأن قرار وزارة الزراعة بإزالة ما يجاوز 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية.

وقال أبو طالب، في بيان له ، بشأن تفاصيل طلب الإحاطة، "إنه بالإشارة إلى قرار وزير الزراعة والمتضمن طلب مخاطبة السادة المحافظين لإصدار قرارات بإزالة ما يجاوز 2500 ملعب كرة خماسية على مستوى الجمهورية خارج مراكز الشباب؛ وذلك على سند من الزعم بأن هذه الملاعب تمثل اعتداء على الرقعة الزراعية، ومن حيث إن هذا النحو والنهج من الوزارة يعد منتهى الإجحاف وينطوى على قدر كبير من التعسف والمصادرة على المطلوب بما يخالف صحيح القانون؛ وذلك للأسباب التالية:

أولًا: مخالفة هذا القرار للقانون وذلك باعتبار أن هذه الملاعب الخماسية لا يقع جميعها داخل مناطق زراعية مما تشملها الحماية المقررة بنص القانون؛ وأن كثير منها يقع فى أراضي فضاء وليست أراضي زراعية؛ لا سيما تلك الملاعب الواقعة في نطاق محافظة القاهرة؛ وبصفة خاصة الواقعة داخل نطاق حي المرج , حيث تنعدم مصادر الرى والصرف بما يعد وصفها بأنها أراضي زراعية هو بمثابة وصف غير دقيق.

ثانيًا: أن وزارة الزراعة تملك بنص القانون اتخاذ ما يلزم حيال حالات الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التبوير، كل حالة على حدة وأن يترك الفصل في ذلك للمحاكم المختصة .

ثالثًا: أن إزالة هذه الملاعب المشار إليها على النحو المتقدم بالطريق الإداري على هذا النحو العشوائي يعد إخلالًا جسيمًا بهذه المنظومة الرياضية التي تحمل عن الدولة عبئًا كبيرًا من التزاماتها تجاه المواطنين في سبيل تقديم خدمة رياضية تمتص طاقات الشباب وتعمل على نشر ثقافة الرياضة، وبالتالي فإن الإخلال بهذه المنظومة يجعل الدولة عاجزة عن استيعاب هذه الطاقات وعاجزة عن أن تحل محل هذه المنظومة.

رابعًا: أن إزالة هذه الملاعب بهذا النحو العشوائى يهدد الأمن القومي , إذ أن هذه المنظومة تستوعب قدر كبير من الشباب الذين اعتادوا على مزاولة الأنشطة الرياضية من خلال هذه الملاعب والساحات ، وأن حرمانهم من هذا المتنفس من دون الإستباق بإيجاد البديل هو بمثابة تفجير لقنبلة موقوتة لن تستطيع أجهزة الدولة تحمل تبعاتها , لا سيما وأن طاقات هؤلاء الشباب يمكن أن تنحرف عن جادة الصواب لتكون من بعد ذلك تربة خصبة لاستقطاب الجماعات المتطرفة لهؤلاء الشباب أو إنحرافهم إلى أعمال الخروج عن القانون والوقوف على حافة هاوية الجريمة أو الإدمان أو غيرها من أوجه الإنحراف الأخلاقي أو السلوكي.

خامسًا: أن التبعات المالية المترتبة على إزالة هذه الملاعب والساحات بمثابة زيادة غير مبررة فى رقم معدلات البطالة، حيث توفر هذه الساحات مصادر دخل لذويها والعاملين فيها وغيرهم من المرتبطين بها ماليًا واقتصاديًا ، وبالتالي يعد هذا القرار بمثابة تخريب متعمد للاقتصاد القومي باعتبار أن هذه الساحات والملاعب هى بمثابة وحدات اقتصادية خدمية تساهم في زيادة الدخل القومي والناتج القومي وتعتبر في حد ذاتها وسيط فى التدفقات النقدية بما يساهم في الاقتصاد القومي ومن ثم فإن المساس بها ينعكس بالسلب على الاقتصاد القومي من جميع الأوجه وبكل الصور.

وتابع أبو طالب في بيانه ومن جماع الأسباب المتقدمة فلقد كان يتعين على الدولة آنذاك معالجة الأمر وفق طريقة علمية تحقق مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسهم المصلحة العامة للدولة وذلك من خلال:

أولًا: تقنين أوضاع هذه الملاعب والساحات من خلال إصدار التراخيص اللازمة لهذه الساحات وفق الاشتراطات القانونية التي تحددها وحدات الإدارة المحلية .

ثانيًا: ضم تبعية هذه الساحات والملاعب لولاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة .

ثالثاً: تحصيل الرسوم ومقابل تقنين الأوضاع ؛ بالإضافة إلى تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب كسب العمل وضرائب مقابل تغير النشاط .

رابعًا: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاعب والساحات التي تنطبق عليها الشروط المتقدمة بعد الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .

وطالب عضو مجلس النواب، في بيانه، الحكومة بإيضاح أسباب اتخاذ هذا القرار وآليات تنفيذه؛ على أن نلتمس التفضل بسحب هذا القرار وإيقاف تنفيذه لحين إجراء دراسة وافية له، وإدراج هذا الطلب في جدول أعمال أقرب جلسة باعتبار الموضوع عاجل وإحالته للجان المختصة.