النائب مصطفى الجندي يُطالب بالعمل على إعلاء استقرار البلاد

اوتت استجابات نواب البرلمان المصري لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديل قانون التظاهر والإفراج عن شباب محبوسين، فبينما ثمن البعض الدعوة داعيًا للتوفيق بينها وبين متطلبات تحقيق الاستقرار في الظروف الحالية، طالب آخرون بالذهاب إلى "الحذف النهائي" لمواد كاملة بالقانون وإعلاء "حرية التعبير"، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب علاء عابد أن وعد الرئيس السيسي بتعديل قانون التظاهر سبقته "دعوه" من اللجنة التي يرأسها تتماشي مع هذا السياق، لافتًا إلى إعلانه سابقًا عن تهصيص لجنة من فريق المحاميين لبحث أحوال المظلومين والمحبوسين بلا أسباب قوية.

وأشاد عابد بالوعد الرئاسي قائلاً : "أرى فيه تقارب شديد من الشباب ويحمل دلالات جيدة أراد توصيلها الرئيس السيسي، كاشفًا عن أن البرلمان سيكون له يد في المسألة من خلال التنسيق بين اللجان النوعية المعنية بالأمر كـ"حقوق الإنسان والتشريعية والدفاع والأمن القومي"، مؤكدًا أن اللجان من ناحيتها مستعدة لكل أشكال التعاون مع اللجنة الوطنية المشكلة من الشباب تحت إشراف الرئاسة لمراجعة أحوال المحبوسين وتعديل قانون التظاهر".

واعتبر عضو إئتلاف "25-30" هيثم الحريري أن خطوة تعديل قانون التظاهر جاءت "متأخرة"، وأنه سبق ونادى مرارًا وتكرارًا بتعديل القانون الذي وصفه بـ"المسيء" لسمعه مصر داخليًا وخارجياً، مؤكدًا لـ"مصر اليوم" على ضرورة فض الإشتباك بين قانوني العقوبات والتظاهر، وهو التداخل الذي يؤدي لتوجيه اغلب الإتهامات للمتظاهرين السلميين وحول رأيه في بنود أو نصوص معينة يود تعديلها، أشار النائب الشاب إلى ضرورة النظر بطريقة أخرى لطرق فض المظاهرات، وتقديس حق المواطنين في التعبير السلمي، مشددًا : القانون لايحتاج إلى مجرد تعديلات وإنما يجب أن يطول الحذف مواد بعينها تتحدث عن جرائم وعقوبات مقرره بالقانون، قائلاً : "يجب الغاء المواد 6 و7 و 19 من القانون، وتعديل المواد 8 و9 و11 و13 و 13 و 17 و18 و 20" .

واعتبر النائب مصطفي الجندي الدعوة لتعديل قانون التظاهر فرصة للإفراج عن شباب لم يتورطوا في أحداث عنف، قائلاً : "هؤلاء غالبًا تم القبض عليهم في العهد الإخواني، وأطالب وزارة الداخلية حاليًا ببحث تلك القوائم تماشيًا مع دعوة الرئيس، ونحن كنواب سنقوم بدورنا التشريعي حيال هذا الأمر، وقال الجندي لـ"مصر اليوم" أن مجهودات النواب في ترجمة دعوة الرئيس لتعديل قانون التظاهر ستتمثل في التوفيق بين روح الدستور وبنوده التي تقدس حرية التعبير، وبين الظروف الحالية للدولة التي تتطلب الحفاظ عليها وحمايتها من أية مشكلات.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أوضح أمام الجلسة الختامية لمؤتمر للشباب، أن الحكومة ستراجع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، بغرض تعديله، وأنها ستدرس مقترحات مقدمة بشأن القانون، الذي صدر خلال فترة حكم الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور في نوفمبر/تشرين ثان 2013.