عمرو الجارحي يؤكّد أنّ عملية تعويم الجنيه لم تكن من شروط صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن جميع المستندات المتعلّقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي متاحة، لافتًا إلى أن تعويم العملة لا علاقة له بالقرض لكنه مرتبط بالمشكلات التي واجهناها خلال السنوات الـ 6 الماضية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، الأربعاء، بحضور رئيس البرلمان، علي عبد العال، ووزير مجلس النواب، عمر مروان، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، وأضاف الجارحي، أنه شارك في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله، مضيفًَا أنّه "لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هي بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي"، وموضحًا أن صندوق النقد الدولي هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادي تتقدم بها الدول التي يوجد بها مشكلات.

 وأفاد الجارحي أنّ "الاتفاقية هي تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا في صندوق النقد، وتسمح لنا بتغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة"، مضيفًا أن "التوجّه إلى الصندوق يساعد في زيادة الثقة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي"، وبشأن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها أخيرًا ، أكد انه ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، مبيّنًا أنّ "الإجراءات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم بدأت قبل عام ٢٠١٤، ليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي لم يلقى الاستجابة من قبل وأعيد ادراجه مرة أخرى، ذهبنا لصندوق النقد وقلنا لهم اننا عندنا برنامج إصلاح اقتصادي ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافي والتحرك"

 وأكد الجارحي أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت خلال الشهور الـ 3 الأخيرة، مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو، وردّ على اعتراض نواب البرلمان بشأن تحويل الحكومة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل موافقة المجلس، موضحًا أنّ "ده إجراء طبيعي من جانب الصندوق وليس للحكومة أي دخل فيه".

وأكّد الجارحي على أن الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادي عليهم، أن يجتمع مجلس الإدارة الخاص به لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التي تستفيد من صندوق النقد، لافتًا إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو بعيد نصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعي بالنسبة للصندوق، مختتمًا أنّه "إجراء داخل الصندوق وليس لنا أي دخل فيه أبدًا، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريصًا على الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات بشأنه منعته من ذلك"