وزير المال المصري يؤكّد أن استهداف الموازنة الجديدة فائض 0.2% إنجاز كبير

أكد وزير المال المصري عمرو الجارحي، على أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة، موضحًا أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، لافتًا إلى أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامة، تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.

وأشاد الوزير في كلمته اليوم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور وزير التخطيط، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزي ووزارة المالية.

وأشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا: "اعتدنا في الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدي الضخم". وقال: إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الأمر الذي حدث مع العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنين قيمة الفائدة لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.

وقال الوزير: إن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف إلى زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار، إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من ٢٤٠ إلى ٢٦٦ مليار، والضرائب من ٦٢٠ مليار إلى ٧٧٠ مليار.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد ايضا إلى زيادة مخصصات الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف بالوصول إلي عجز الموازنة في عام من ٤٪‏ في عام 2022، موضحًا أنه سيتم توجيه الزيادة في الإيرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.  وأكد الوزير انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذي يقترب من 660 ألف برميل في اليوم حالياً على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مصر تستورد بترول الآن رغم انها منذ أكثر من 20 عام كانت تُصدر، مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس على حجم الاقتصاد القومي، وأوضح الجارحي ان الزيادة سيتم توجيهها للأقل دخلا ودعم الصناعة.