ياسر عمر يؤكّد أنّ مراجعة أموال المجلس حقّ حصري للجنة "الموازنة"

حالة من الجدل الواسع تفجرت داخل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عقب كشف النائب أنور السادات مؤخرا عن شراء سيارات باهظة الثمن لرئيس المجلس، وتسريب موازنة البرلمان قبل مناقشتها. الزخم الواسع الذي نتج عن ذلك لم يقتصر على مسألة وجود اعتمادات إضافية للموازنة لشراء السيارات، وإنما شمل حق جهات أخرى في الرقابة والمراجعة على موازنة النواب.

يراقِب ولا يراقَب
الجدل الذي بدأ في البداية حول مسؤولية البرلمان بتشكيلته الحالية عن اعتمادات إضافية لشراء سيارات وتغطية النفقات، امتد إلى ضرورة تولي جهات الرقابة على أموال المجلس، حيث دفع خبراء ومراقبون بأن المادة 219 من الدستور تحدثت لأول مرة عن اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، ونصت على أن يتولى الرقابة على أموال الدولة، والبرلمان هنا جزء من الدولة، وبالتالي فإن اختصاص المركزي للمحاسبات في هذا الشأن هو اختصاص دستوري واجب النفاذ.

وطالب الخبراء بضرورة تعديل المادة 407 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي شددوا على أنه أتت مناقضة للدستور، حيث نصت على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، ومنحت رئيس المجلس سلطة جوازية في الاستعانة بالجهاز المركزي، بأن منحته الحق في أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ندب ما يراه لوضع تقرير يقدم لرئيس البرلمان عن حساباته، وطريقة تنفيذ موازنته، أو أي شأن من شؤون المالية الخاصة، ومعنى ذلك أنها أعطت لرئيس المجلس سلطة جوازية في الاستعانة بالجهاز المركزي، وهو ما يتضمن شبهة عدم الدستورية، حيث إنها قد خالفت النص الدستوري الذي أوردته المادة 219 في حق الجهاز بشأن مراقبة أموال المجلس باعتباره جزءا من الدولة.

الأمر الذي رد عليه وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، قائلا "لمصر اليوم": "هذه المراقبة حق أصيل وحصري للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والتي تحتوي علي كفاءات مخلصة جدا لوطنها وحريصة على أموال البلاد في مثل هذه الظروف"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي قصور في مراقبة ميزانية البرلمان سواء عن العام المالي 2015/2016، والذي لا يخص النواب الحاليين ونفقاتهم، وإنما موازنة 2016/2017 والتي تجري بشأنها مراجعات نزيهة أيضا.

ونفى عمر أن يكون هناك اعتماد إضافي بموازنة البرلمان، مؤكدا أن المجلس بتشكيله الحالي ليس مسؤولا عن موازنة العام المالي 2015/2016، مشددا على أنه لايجب التعامل باستهانة مع حماية رئيس البرلمان في هذه الأوقات العصيبة من عمر الوطن.
النائب هيثم الحريري عضو ائتلاف "25-30" المستقل قال إن ميزانية مجلس النواب من أموال الشعب المصري وحق الشعب أن يطلع عليها وأن يحاسب الأعضاء على هذه النفقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفا: "ما بين الرقابة والاستقلالية شعرة لا بد من أن تضبط، لا بد أن يكون هناك شفافية وإعلان مصاريف مجلس النواب".
يشار إلى أن النائب أنور السادات وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، وقال السادات إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.