البرلمان المصري يُعلن الموافقة النهائية على قانون هيئة الدواء المصرية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الخميس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأكدت اللجنة أنها استندت في إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وبخاصة الدول التي ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت 21 اجتماعا في مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التي وردت من الحضور في جلسات الاستماع.

وعدلت اللجنة العديد من مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، وتضمنت التعديل إضافة بند ثالث في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يعالج السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثاني للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن تتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

تعديلات اللجنة على مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا

الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هي هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.

أما هيئة الدواء المصرية فهي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شؤون الدواء المصري بدءا تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة في استيراد وتصدير الدواء.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المصري يُقرّ رسميًّا "بيع الجنسية" وسط جدل شديد

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء