ترقب في الشارع المصري وسط دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر

يعيش الشارع المصري، خلال هذه الأيام، حالة من الترقب، وسط الدعوات التي أطلقتها حركة تُدعى "حركة الغلابة"، للخروج في مظاهرات حاشدة، في الشوارع والميادين، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تنديدًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمطالبة بإقالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يعرف باسم "ثورة الغلابة". وبدأ الترويج لهذه الحملة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الكتابة على العملات الورقية، والجدران، في الشوارع والميادين، في مختلف محافظات الجمهورية،  وفي المقابل، رفع بعض الشباب شعار "أنا مصري مش نازل يوم 11نوفمبر، لا لتخريب مصر".

واتخذت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية استعدادات أمنية مُكثفة، تزامنًا مع تلك الدعوات، وأعلنت حالة "الاستنفار القصوى"، على المستويات كافة، لتأمين المنشآت الحيوية والمهمة في البلاد.

وصرحت مصادر أمنية، إلى "مصر اليوم"، بأن وزارة الداخلية ستقف بحزم، أمام دعوات الفوضى، التي تستهدف مقدرات الوطن، وتهديد أمن المواطنين، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، خلال اجتماع سابق، مع كبار مساعديه، لبحث  الأوضاع الأمنية في البلاد، بقوله: "رجال الشرطة لن يسمحوا على الإطلاق لأي محاولات، أو دعاوى مشبوهة، بالنيل من مقدرات الوطن، وتصوير الأوضاع المستقرة على غير حقيقتها، أو تكرار مشاهد تشكل خروجًا عن القانون".

وأكد خبراء أمنيون أن مثل هذه الدعوات "المشبوهة" تقف خلفها جماعة "الإخوان" المحظورة، والتابعين لها، من أمثال حركة "شباب 6 أبريل" ، و"الإشتراكيين الثوريين"، الذين ينفذون مخططات خارجية، لاستهداف مصر، وجرها نحو مستنقع الفوضى والخراب، كما هو الحال في ليبيا وسورية، بعد أن أجهض الشعب محاولاتهم السابقة، طوال السنوات الثلاث الماضية، وفق تعبيرهم.

واتفق الخبراء على أن هذ اليوم سيمر بسلام، ولن يحدث فيه أي شيء، فمثل هذه الدعوات لا وجود لها، سوى في العالم الافتراضي، على شبكات التواصل الاجتماعي، أما على أرض الواقع، فعناصر جماعة "الإخوان" لا يملكون القدرة على الحشد،  بعد أن كشف الشعب مخططاتهم، مؤكدين أن الضربات القوية التي وجهتها الأجهزة الأمنية، خلال الفترة الأخيرة، لمعاقل الجماعة، وقياداتها، أضعفت قدرتها على الحشد.

وأشار الخبراء إلى أن الجماعة المحظورة تحاول أن تستغل الأوضاع، التي تمر بها البلاد، على الصعيد السياسي والاقتصادي ، لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وتتخذ من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة ذريعةً لها.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أن محافظات الجمهورية لن تشهد أي تظاهرات، في هذا اليوم، لأن جماعة "الإخوان" المحظورة، وفق رأيه، انتهت إلى الأبد، بعد أن وجه لها الشعب أكبر ضربة، في ثورة 30 يونيو / حزيران 2013، عندما خرج بالملايين، في الشوارع والميادين، في مختلف المحافظات، مطالبًا بإسقاطها، بعد أن تأكد من مخططها. وأضاف أن هناك تعليمات صارمة من وزير الداخلية بالتعامل بحسم وقوة، لمواجهة أي اعتداءات ضد المنشآت الأمنية، والحيوية.

 وقلّل الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية السابق، اللواء مصطفى بكر، من خطورة دعوات التظاهر، التي أطلقتها جماعة الإخوان، متوقعًا فشلها، ومؤكدًا أن جماعة "الإخوان" لم يعد لها وجود على أرض الواقع، بعد أن فقدت قدرتها على الحشد، نتيجةً الضربات الأمنية الناجحة، التي وجهتها وزارة الداخلية لها، وتمكن أجهزة الأمن من توقيف العشرات من قيادات الجماعة، التي كانت تتولى تنظيم المظاهرات، والمسيرات، وتمويلها.

وأضاف أن الشعب المصري، بعد الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، خلال السنوات الأخيرة، أصبح أكثر وعيًا بما يحاك لوطنه من مؤامرات، ومخططات، تحاول تنفيذها جماعة "الإخوان"، تهدف إلى النيّل من أمنه واستقراره، وجره نحو مستنقع الفوضى والخراب، لذا كان الأهالي والمواطنون هم من يطاردون ويلاحقون عناصر "الإخوان"، خلال المظاهرات السابقة، التي كانوا ينظمونها، بعد الكشف عن مخططهم.