أزمة في "تشريعية النواب" بسبب مشادة مرتضى منصور وداوود بشأن الدستور

تسبب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، في أزمة داخل اجتماع اللجنة التشريعية التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما رفض الاعتراف بدستور 2014. وشهدت القاعة حالة من الخلاف بعدما تدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة، بالاعتراض على ما قاله مرتضى منصور، قائلا "انت بذلك تخل بيمين العضوية". ورد مرتضى منصور "أنا حر يا أخي ده دستور كتبه البرادعي".

وتدخل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة لتهدئة الأوضاع، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بموضوع الاجتماع. وكان قبلها قد أكد المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش ممثل النائب العام المستشار  نبيل صادق أن  النيابة العامة شاركت في إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل، مشيرا إلى أنه لم يقوموا بالإٍرهاب فيها حفاظا على القواعد القضائية المستقرة، ومبادئ القضاء الراسخة.

وتابع أن التعديلات التي استهدفتها النيابة العامة تمثلت في التغلب على إشكاليات بطء التقاضي ووضع سبل التيسير لها، إضافة إلى تعديلات الأوضاع التي لم تعد تتناسب المرحلة التي تمر بها البلاد من تطوير، وسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوما، لتكون أمام نواب الشعب.

وقال اللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكري، إنهم سيقوموا بتقديم التعديلات المطلوبة من جانب القضاء العسكري خلال 15 يوما، وفق ما يتناسب مع رؤيتهم في تحقيق العدالة الناجزة.