"الأعلى للإعلام" المصري يصدر قرارات عقابية ضد "مرتضى منصور"

أحاطت حالة من الجدل المتزايد، بالنائب البرلماني ورئيس نادي الزمالك الرياضي مرتضى منصور، حيث دخل على الخط مؤخرًا المجلس الأعلى للإعلام المصري، برئاسة نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد، والذي أصدر أحدث قراراته اليوم ضد منصور.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام عقب اجتماع لأعضائه، قراره بمنع ظهور منصور عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، وذلك لمدة 3 أشهر كاملة، وجاء في حيثيات القرار الذي حصل موقع "مصر اليوم" على نسخة منه، أن يحظر ظهور رئيس نادي الزمالك في جميع وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة والمواقع الإلكترونية.

واستثنى القرار ظهور مرتضى منصور بصفته النيابية، أو بمناسبة الأعمال النيابية التي يجريها المجلس، وهو مايعيد إلى الأذهان المرات التي تعرض فيها منصور لقرارات مشابهة، ولكنها كانت في أروقة البرلمان المصري، الذي كان شاهدا على 7 طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن منصور.
وتحتوي اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان المصري على مادة تنظم إسقاط عضوية النواب، والتي تم تطبيقها في حالات النواب أنور السادات وتوفيق عكاشة، وهي المادة 389 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على الآتي:

"فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية".

وبالنظر إلى طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور سنجد أنهم وصلوا في دورين انعقاد فقط 7 مرات:

أولًا، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2016، طلب رفع الحصانة بتهمة التعدي على المحامي عصام الإسلامبولى.
ثانيًا، 28 فبراير / شباط 2017 في عدد من قضايا السب والقذف، و تم التصالح مع الشاكي.
ثالثًا، 27 أبريل / نيسان 2017 طلب من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث اكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦ على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
رابعًا، 4 يوليو /تموز 2017 بطلب من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية فى الطلب.
خامسًا، الثلاثاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 رفض مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

سادسًا، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تضمن البلاغ، اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
سابعًا والأخير، الطلب الذي تم رفضه في اللجنة التشريعية مارس الماضي، الذي قدمه النائب العام للتحقيق مع منصور في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك.