مجلس النواب يمرر مجموعة من القوانين المهمة على رأسها صندوق سيادي برأس مال 5 مليار جنيه

ناقش نواب البرلمان المصري، الكثير من الأمور لساعات عدّة، شهدت سجالات بين المعارضة والأغلبية، وانتهت بتمرير مجموعة من القوانين المهمة، منها قانون خاص بإقامة الأجانب في مصر، وآخر حول إنشاء الجامعات الأجنبية داخل الجمهورية، وأيضا تمرير صندوق سيادي برأس مال 5 مليار جنيه.

ووافق نواب المجلس الاثنين، في حضور رئيس المجلس علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مجموعه.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بالوقوف، بينما رفض مشروع القانون 11 عضوا من المشاركين في الجلسة، وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهم "أجانب ذوو إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذا المشروع بقانون المعروض يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم في إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إعطاء المزيد من المنح الدراسية للطلبة المصريين المتفوقين علميا وبحثيا، بالفروع الأجنبية التي ستنشأ بموجب هذا القانون وللنهوض بالدولة المصرية، كما أعلنت اللجنة في تقريرها موافقتها على مشروع القانون المعروض وطالبت الجلسة العامة بالموافقة عليه بالصيغة المُرفقة.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وحرصًا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعي المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالي في الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي. وبعدها وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، المقدم من الحكومة، جاء ذلك بعد خلاف شديد بين المؤيدين والمعارضين في شأن توقيت هذا التشريع، وهو ما دافع عنه علي عبد العال، بأن هذا التشريع تأخر كثيرا.

وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص بمائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.