النائب السابق محمد أنور السادات ينتقد حملة إزالة التعديات في الوراق

أكد البرلماني السابق، محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، أنه لم يكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات على الأراضي في جزيرة الوراق، لافتا إلى ضرورة إيجاد حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالي المحتجين ووضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة ويجد من خلاله المواطن آملا في بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه وتفعيل التنمية الريفية بالمحافظات، وتنشيط دور الرائدات الريفيات في تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعي والتثقيف.
وقال السادات في تصريح له، إن "رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وأجهزتها قبل أسابيع إزالة التعديات على أراضى الدولة ومنها الجزر النيلية بما فيها الوراق، متسائلا: لماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ أين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشير الرئيس الى ذلك، مع أنه هذا هو صميم عملها وللآسف حين نتحرك يكون ذلك بشكل غير مدروس لمجرد تنفيذ التعليمات فنصنع مزيدا من الأزمات."
وتابع السادات: إن "نشر الأمل وتبديد الإحباط أحد أهم ضرورات نجاح الخطاب السياسي وهو ما يجب أن نراعيه خلال الفترة القادمة في ظل الغلاء والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن", لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من دراسات مع مجموعة من المستشارين والخبراء للانتهاء من نماذج ودراسات للطرق المثلى لتحسين أداء العاملين وإدارة أصول الدولة غير المستغلة، خطوة إيجابية تعود على مصر بخير كثير".
وعلى جانب آخر أكد السادات أنه "لا يجب مطلقا تجديد توقيف الشباب المحبوس على خلفية التظاهر لرفض تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وإحالتهم للمحاكمة، خاصة أن الموضوع محل الخلاف انتهى بإقرار البرلمان وتصديق الرئيس على تبعية الجزيرتين للسعودية، وكان احتجاج الشباب بشكل سلمي بدافع وطني خالص لا يجب أن نعاقبهم عليه بهذا الشكل".