السادات يتوقّع إحالة جرائم قطر إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية

توقّع عضو مجلس النواب المصري السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  محمد أنور السادات، أن اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربعة لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين ) الأربعاء، في القاهرة ربما ينتهي إلى قرار بإحالة الأدلة المادية على جرائم قطر بحق الدول العربية إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، بخلاف قرار المقاطعة الدبلوماسية بعد رفض ومماطلة الدوحة بشأن المطالب الـ13 التي تقدمت بها مصر والخليج.

وأكد السادات أن قطر على الرغم من أنها سعت لتدخل مجلس الأمن في  أزمتها مع الدول العربية وقوبل طلبها بالرفض والدعوة إلى حل الأزمة عبر الحوار بين الدول المعنية، لكن موقف مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لن يكون كذلك إذا ما تم تقديم أدلة ملموسة على ما قامت به من ممارسات تجاه أشقائها من دول الخليج ومصر، الأمر الذي يجرمه القانون الدولي إذا ما تم التدخل والمساس بالشؤون الداخلية لدولة أخرى.

 وأشار البرلماني السابق إلى أن قطر دأبت على معاداة الجميع والتدخل في شؤون لا دخل لها بها،ودعم واحتضان الجماعات الإرهابية، لزعزعة استقرار المنطقة وإعطاء شرعية وهمية لجماعات وتنظيمات تمارس أبشع أنواع القتل والتدمير بما يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة العربية، الأمر الذي يجب أن يتوقف ويستوجب المسائلة والمحاسبة، كما دعا الجميع أن يستمعوا لصوت العقل والحكمة بدلا من التصعيد باستقدام قوات من تركيا أو إيران الأمر الذي ستكون له آثار سلبية، ليس على قطر وحدها وإنما دول الخليج جميعًا، ويجعل من الخليج العربي بؤرة صراع لدول كثيرة لها مصالح من خارج المنطقة .