كمال أحمد يؤكد أن النقد مباح لكل الناس طالما يهدف إلى تقويم الأداء البرلماني

رفض النائب البرلماني المخضرم كمال أحمد حالة الهجوم الضاري على زميله في المجلس عبدالرحيم علي، مشيرًا إلى أن التهديد بإحالته إلى لجنة القيم، يعد نوعًا من إرهابه، والتلويح باستخدام أقصى عقوبة مع النائب أمر يشير إلى أن الصدور تضيق بالنقد، وأن ما نشره عبدالرحيم علي في البوابة الإلكترونية التي يرأس تحريرها ومجلس إدارتها قد يكون نقد وليس تجريح.

والنائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية والدستورية، قال لـ"مصر اليوم" إنه يجب ألا يتم الخلط بين الحديث الذي يهدف إلى تقويم أداء النواب ويندرج تحت بند النقد المتاح والمباح لأي فرد عادي، وبين النقد الهدام المقصود لذاته للنيل من الأفراد أو المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة التمهل، والتوصل إلي حقيقة ماكان يقصده النائب من تقارير نشرها حملت إنتقادت لاذعة لزملاءه النواب.

وقال أحمد إنه حال ثبت إن النائب أخطأ عن عمد، واستهدف الإضرار بسمعة زملاءه والمؤسسة التي ينتمي إليها، يتم إحالته إلي لجنة القيم، وهي التي تتولي التحقيق معه، مشيرا إلى أن عقوبة إسقاط العضوية تعد هي الأقصي ضمن الصلاحيات التي تملكها القيم، قائلا أنه شخصيا لايحبذها.

وكانت جريدة "البوابة نيوز" نشرت تقريرا انتقدت فيه عددا كبيرا من نواب البرلمان وعلى رأسهم "إلهامي عجينة، غادة عجمي، أحمد حلمي الشريف، عبدالحميد كمال، سيلفيا نبيل، وغيرهم". ووصف عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الجريدة والموقع، في تقريره النائب إلهامي عجينة، بأنه نائب للكبار فقط، مؤكدًا أنه من أشهر نجوم الغرائب والطرائف البرلمانية، وذلك بعدما طالب النائبات بالاحتشام فور دخوله المجلس، راصدًا تصريحه بأن نصف رجال مصر ضعفاء جنسيًا.

أما عن النائب إيليا باسيلي، فسخر منه "عبدالرحيم" بعنوان "ارضعوا لبن الحمير.. واوعوا تنهقوا"، راصدًا تصريحه بضرورة الاستفادة من ألبان الحمير، بالإضافة لمهاجمة العديد من النواب الآخرين وعلى رأسهم مرتضى منصور مستشهدًا برفضه حلف اليمين الدستورية في أولى أيام المجلس الحالي.