خلافات حادّة بين نواب البرلمان المصري ووزير المال

شهد اجتماع لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، خلافًا حادًا بين النواب ووزير المال،  الدكتور عمرو الجارحي،  بعد رفض الأخير إقرار العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وابدي النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب،  خلال الاجتماع اعتراضه علي كلام الوزير، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يتحمل.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،  بالفعل حصلوا على علاوة 7% ، وفقا لنصوص القانون، وتعهد الجارحي بعد ذلك بأن الحكومة بصدد اتخاذ بعض القرارات قريبا لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عنهم من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي علي العاملين بالدولة.

وتمسك بعض النواب خلال الاجتماع بتطبيق العلاوة الخاصة علي كل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، واعتبر نائب وزير المال "العلاوة بأنّها جرعة أكسجين للمصريين بعد تعويم الجنيه"، و طالب النائب هيثم الحريري، بضرورة أن تشمل العلاوة لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون، واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مشدّدًا على أنّه على الشارع المصري لا يتحمل ارتفاع الأسعار ولابد من ضرورة  منح العلاوة لكل العاملين في الجولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وطالب الشرقاوي أن يعتبر العلاوة  جرعة أكسجين إلى المواطنين المصريين بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه.