محمد دسوقي يُؤكّد أنّ تعديل قانون السكك الحديدية خُطوة لتطوير القطاع

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، أن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير السكك الحديد، بحيث يُسمح لمشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية، مشيرا إلى أن السكة الحديد مرفق مهم ولا يمكن الاستغناء عنه سواء في نقل المواطنين أو نقل البضائع.

وطالب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين السبت، أن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 عاما كحد أقصى بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، مؤكدا أنه في حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة حيث إن مرفق السكة الحديد مرفق كبير يحتاج إلى سنوات عديدة من أجل تطويره وكلما زادت مدة العقد فإنه سيكون جاذبا للمستثمر لتحقيق الأرباح.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات: "لا داعي من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومي خلال السنوات الماضية، كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق"، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح بين 15 إلى 30 عاما كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.

وأشار بدوي إلى أنه سوف يقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى تطوير والتوسع في عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، مؤكدا أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.

وتابع أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه، مشبها ذلك بما حدث في العملية التعليمية حيث إنه لولا دخول القطاع الخاص في العملية التعليمية أسهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودي الدخل على أماكن داخل المدارس الحكومية، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص في النقل يمنح الفقراء ومحدودي الدخل وسيلة أكثر أمانا وجودة مع توفير وسائل أكثر تطورا للطبقات الأغنى.​