مناقشات ساخنة تحت قبة البرلمان المصري بسبب أزمة القمامة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لأعضائها الثلاثاء، في حضور ممثلين عن الحكومة ووزارة البيئة، لمناقشة أزمة القمامة التي عجزت عن حلها الحكومة لسنوات طويلة، حيث أنتقد عدد من الأعضاء الأجهزة التنفيذية المتعاقبة، وتطرقوا لمسائل عدة متعلقة بالمحليات.
 
ومن جانبه أكّد رئيس اللجنة، أحمد السجيني، قا أن الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة  للقمامة، وهو ما شعرنا به خلال  الأيام الماضية  قائلا:" لأول مرة أرى فريق متناغم في فلسفة العمل يقودوه رئيس الحكومة للتسريع من إنشاء الشركة"، مؤكدا على أن هذه الجهود  تستلزم شكر الحكومة عليها، وتابع: قبل أن أشكر الحكومة، فأنا كرئيس لجنة أشكر النواب الذين عقدوا معنا قرابة الـ  18 اجتماع  للوصول إلى هذه الخطوة ، وتعرضنا خلال المناقشات  بشأنها  لكم كبير من الخمود، ولكن في النهاية وصلنا لما هو مطلوب  للقضاء على  أزمة القمامة.
 
وشدد السجيني على أن الحكومة وعدت بأن اختيار فريق العمل للشركة سيتم الانتهاء منه خلال 4 أسابيع من أجل البدء الفعلي في نشاطها، مشيرا إلي أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى، بشأن اختيار القيادات المحلية في مصر، لافتًا إلى أن اللجنة اجتمعت من قبل مع وزير التنمية المحلية، وجري التوافق  حول أن من يراقب لا يزكي أي قيادات محلية، وبالتالي النواب لم يتقدموا بأي طلب لتزكية اختيار قيادة محلية بعينها، في أي مكان من الأماكن على مستوى الجمهورية.
 
وأشار إلى أن تزكية أي قيادات محلية من أشخاص دون اختصاص خارج الوزارة، يعتبر مفسدة، وهو ما تم التوافق على تجنبه مع  وزير التنمية المحلية، ومن ثم لم ولن يقوم أي نائب بالسعي لتزكية أو طلب اختيار قيادات محلية ولابد من الالتزام بالنص الدستوري في أن يتخذ الجهة التنفيذية قراراها، والبرلمان يراقبها فقط، مؤكدًا أن بعض الشكاوى تمثلت في أنه يتم اتخاذ قرارات متضاربة في اختيار القيادات، في أن يقوم الوزير بتعيين شخص ويذهب لرئاسة المدينة أو القرية ويجد  شخص أخر لا يزال في منصبة، مما يسبب حرج كبير، بالإضافة إلى شكاوى كثير بشأن السكرتير العام، وعدم إدراكه بعمل المحليات، وأيضا نقل قيادات محلية من أقصى الشرق للغرب والعكس وهذا أمر في حاجة لإعادة النظر.
 
في السياق ذاته، أوضح السجيني أن مسائلة النقل تتطلب أن يتم في محيط الإقليم، وليس  من الشرق للغرب قائلا:" تلقينا شكاوى كثيرة بشأن اختيار القيادات المحلية".
 
فيما صدم المهندس هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة الجميع في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بتوقعه، أن الشركة القابضة ستخسر كل عام ولن تكسب، وأنه لذلك يتم بحث مساهمة الدولة فيها ونسب المساهمة وهل ستمولها الدولة بمبالغ محددة سنوياً، وكرر: الحكومة تدرس حاليًا التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة كافة، مضيفًا أنه جاري بحث المهام الرئيسية للشركة، والتي ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وسيكون فيها حصة للمال العام يتم دراسة قيمتها، كما يتم دراسة الأصول التي ستنتقل لهذه الشركة.
 
وتابع ممثل وزارة البيئة: "نبحث هل الشركة ستساهم وتمول الشركة أم سيتم فرض رسوم مقابل الخدمة، كما أنه جاري العمل على تعديل قانون النظافة وسيتم إدخال جهاز إدارة المخلفات الصلبة في القانون الجديد ليتولى التنظيم والرقابة على المجالس، وكذالك بالنسبة للعمالة الموجود حاليا في المحافظات والهيئات يتم بحث كيفية التعامل معها، وهناك اقتراح أن تتولى الشركة الجمع أما نظافة الشوارع فتكون للعاملين".
 
بعدها قال عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الفيومي، إن الحكومة لا تزال متأخرة في حل أزمة القمامة، بالرغم من أننا نعاني منها منذ عشرات السنوات، وأضاف :" الحكومة غارزة في أزمة القمامة  ومش عارفه تتحرك "، وبالتالي الحل الأمثل في إنشاء شركات مساهمة  يتم إدارتها من خلال شركة قابضة، وذلك في إطار حكومي من ناحية الإدارة والتنظيم، ولكن الفعل يكون من خلال الشركات المساهمة في إطار المنافسة و"لابد أن تكون الدولة مراقب ومنظم "، لافتًا إلى أنه مهتم بأزمة القمامة منذ سنوات عديدة، وقام  بالسفر إلى  دول كثيرة  بهذا الصدد، وتم  حل إشكاليات القمامة فيها بكل سهوله.