البرلمان المصري يناقش الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

استمعت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لاستعرض اللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات. ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور، مضيفا: "استطلعنا آراء المحافظات قررنا الاستعانة بـ700 مهندس للتعاقد معهم، والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.

وأضاف: "عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية"، مشيرا إلى أهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها. وواصل: "تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتاكد أن المحافظات نفذت القرارات، وهناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية".

وقال: "إننا اتخذنا إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي" لافتا إلى رصد 6500 حالة تعدي على 301 فدان وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات. وسأل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية، ممثل وزارة التنمية المحلية: "كيف نصل لهذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة؟"، مضيفا: "كيف نسمح بتبوير 301 فدان في ظل 4 أشهر؟". واستطرد: "هذا رقم كبير في مدة قليلة، هل تم محاسبة الفاسدين أم لا؟، إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير". ومن جهته، عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، قائلا: "نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب".

وشدد السجيني، على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدا الردع وتنص العقوبات على الحبس والغرامة، وتبدا الغرامة بـ10 آلاف حد أدنى و100 ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته. وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضى الزراعية". وبعدها قال النائب عمرو درويش: "لابد من مواجهة التعديات في المهد وأن يتم الرصد بشكل سريع ولا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري تؤجل اجتماعها لمناقشة طلبات إحاطة

"لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري" تناقش أزمات رصف الطرق الداخلية في أسيوط