وزارة البيئة المصرية تعتزم إصدار قانون جديد لإدارة منظومة النظافة

كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، عن إصدار قانون جديد لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات، بدلا من القائم "العقيم" الذي يعود للعام 1994، بما يمكننا من تشريع للبيئة يتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنه يجب أن يتوافر تنسيق حقيقي بين وزارتها وباقي الجهات المعنية، من أجل التطوير والتحسين في البيئة ورفع النظافة وإنجاح تدوير القمامة.

جاء ذلك خلال حضورها اجتماع صباحي في البرلمان المصري، ترأسه رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة فرج عامر، تطرقت خلاله إلى قصور حكومي فادح في السابق بملف القمامة وتدويرها.

وشددت فؤاد على أن هناك تجارب مبشرة في المدن الجديدة، التي تتبع منهج الفرز من المنبع كمدينتي والرحاب والقاهرة الجديدة، وأن المشاركة المجتمعية في منظومة القمامة مسألة غاية في الأهمية.

بعدها أوضحت الوزيرة أن حجم تدوير القمامة فى مصر، لا يتعدى الـ 20% وأن دفن القمامة يمثل 80%، موضحة أن هناك خطط حالية لاستبدال تلك النسبة ليصبح التدوير بنسبة 80% والدفن 20% خلال 7 سنوات.

وتابعت أنه حتى نصل إلى تلك النسب نحتاج إلى 4 عناصر رئيسية، وهى، إقامة بنية تحتية من مدافن وإغلاق المقالب العوائية، ثم عمل عقود لمتعهدى الخدمة وتشغيلهم تشغيل اقتصادى، والعنصر الثالث هو تنظيم حملة بخصوص السلوك المجتمعى ورفع الوعى لدى المواطنين بالمشاركة الاجتماعية، أما العنصر الرابع فهو التنسيق مع شركاء التنمية مثل وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وأضافت الوزيرة أنه حتى عام 2015 لم يكن هناك أى بيانات حول منظومة النظافة فى كل محافظات مصر، وكان هناك تضارب وتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة القائمة على التخطيط والمراقبة واالتنفيذ، وبعد 2015 تم إنشاء جهاز تحت مسمى "الجهاز القومى للتخلص من المخلفات"، وخلال السنوات القليلة الماضية انتهت الوزارة من المخططات الرئيسية لمخلفات 27 محافظة وتم حصر عدد المصانع الخاصة بالتدوير وتحديد نوعية مخلفات كل محافظة تحديدا دقيقا لكيفية التعامل معها.

وقد اعتبرت فؤاد أن القمامة كنز يجب استغلالها للاستفادة منها، لتوضح أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات يقوم بدور كبير و هو  التخطيط  على مستوى  المحافظات، متوقعة قرب الانتهاء من المخططات الرئيسية ل ٢٧ محافظة من حيث التعرف على نوعية المخلفات و المصانع التى تحتاجها كل محافظة و المدافن  ايضا بالاضافة الى حصر مصانع التدوير التدوير في الجمهورية  لاستغلال المخلفات لتصل اقل كمية للمدفن

قالت الوزيرة إن وزارة البيئة تستهدف تحقيق التوازن بين  الحفاظ على الموارد الطبيعية، و الحد من التلوث و إعادة استخدام الموارد الطبيعية في الصناعة مع  تشغيل الشباب.

واستطردت أنه لا يوجد البنية ااتحتية التي تحتاجها المنظومة  مثل المصانع و المدافن، مشددة على ضرورة إغلاق المدافن العشوائية و مواجهة ثقافة  النباشين  و تطوير السلوك المجتمعي في التعامل مع القمامة برفع  الوعي و المشاركة المجتمعية.

وأضافت إنه بدون رفع الوعي المنظومة لن تنجح رغم ان هناك عدد كبير من الجهات التي تشارك في البرنامج الوطني لادارة المخلفات البلدية منها  الهيئة العربية للتصنيع و الانتاج الحربي المصانع.

ولفتت إلى أن المخلفات يمكن أن ننتج  منها سماد عضوي و الوقود البديل، لتضيف: هذا موجود في مصر  و هناك احتياج لجودة أفضل بما يساعد في انتاج الوقود البديل في مصانع الاسمنت ، نحتاج ٧٠ مصنع على مستوى الجمهورية، و والعائق أن الدراسات  الخاصة بالمصانع إيجابية، لكن تواجه مشكلة في توفير المادة الخام الذي يساعدها على العمل  بكامل طاقتها
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
برلمانيون يُهاجمون الحكومة المصرية بسبب بنود شراء السيارات الجديدة والأثاث
البرلمان المصري يناقش قرض صندوق النقد وقوانين التظاهر والاستثمار والعمل