خلافات برلمانية بشأن تحويل "الشركة القابضة للقمامة" إلى "مساهمة"

اعترض عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، على اتجاه الحكومة لاعتبار الشركة القابضة للقمامة شركة مساهمة، ما يجعلها غير تابعة للدولة وتساهم الدولة بحصة فيها فقط، مطالبين بأن تكون الشركة وطنية خالصة.

وقال وكيل اللجنة، النائب ممدوح الحسيني، إن الحكومة تتأخر دائما في التنفيذ، فعلى الرغم من مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ شهور ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة لكنها تأخرت عن الموعد المحدد، مما يعطي انطباعا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، مستطردا: "هنقعد نعقد اجتماعات وجلسات استماع وفي الآخر لا نفعل شيء..هذا غير مقبول".
 
وتابع "الحسيني": "كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، وكدا بدأت الحكومة تغير الكلام ونشتم ريحة الاستفادة من الشركات المساهمة، إننا نريد شركة وطنية كاملة يكون لها فروع في المحافظات وتحتوي كل العمالة في مجال النظافة ولا نهمش أحدا، ولابد أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمني للتنفيذ تلتزم به الحكومة"، مضيفًا : النواب تاركين الأجازة البرلمانية والمصايف عشان نشوف مصلحة المواطن وعلى المسؤولين التنفيذيين أن يحترموا مصلحة المواطن ويكونوا على نفس المستوى، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا في الشركة".

واتفق معه عضو اللجنة النائب محمد الحسيني، ، والذي أكد أن الاتفاق منذ البداية أن تكون الشركة وطنية وليست شركة مساهمة، فيما عقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، قائلا: "الشركة المساهمة ليست معناها أنها ليست شركة وطنية، وهناك الشركة القابضة للكهرباء، وهي شركة مساهمة وطنية، وخلال المائدة المستديرة التي أقامتها الحكومة بالأمس بشأن تطوير منظومة القمامة والنظافة، البعض طرح أن تنشأ الشركة القابضة للقمامة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159، والبعض الآخر مثل محافظ القاهرة طرح أن تكون تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، مثل الشركة القابضة للطيران".