اللجنة التشريعية تعيد مشروع رسوم التوثيق والسجل العيني إلى لحكومة

قررت اللجنة التشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها الثلاثاء إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة الآف جنيه.

وطالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم وأشاروا إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة، وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة 1 رقم 53 لعام 3006 النص الاتي: 

"لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها  على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة  لاتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري خمسة الآف جنيه عن  شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين "1،2" من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة "5" من القانون رقم 230 لعام 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب ايصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.

وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس حولت مشروع "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" إلى لجنة مشتركة من مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والاقتصادية، وأضاف أبوشقة خلال الاجتماع أن اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ  ٤ مايو/آيار ٢٠١٧، وتم إصدار تقرير، ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفًا ومشروع القانون على أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته في أقرب اجتماع.