قانون جديد "للهيئات الشبابية" يحظر النشاط السياسي والحزبي

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، مشروع قانون الهيئات الشبابية، قائلًا إنه غير راضٍ عن صياغة مشروع القانون، وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، مشيرًا إلى أن القانون خرج عن الضوابط الحاكمة للصياغة القانونية لمشاريع القوانين، متابعًا "قد يكون ذلك لحداثة العمل وصياغة مشاريع قوانين تتعلق بالشباب".

وأكد عبدالعال أن الصياغة بها استرسال واضح، وهو ما تسبب في جدل واسع في الجلسة العامة بسبب صياغة القانون، والذي جاء في المادة الأولى منه حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو لأهداف سياسية أو دينية في الهيئة".

وينص تعريف الهيئات الشبابية وفقًا لمشروع الحكومة، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية"، إلا أن المجلس أضاف كلمة "أو دينية"، ليتم حظر الترويج لأهداف سياسية أو دينية فيها.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة جدل بسبب المادة الرابعة إذ تم استبدال عبارة "بحقوقه المدنية كاملة" بعبارة " بحقوقه المدنية والسياسية كاملة"، الواردة بالمادة، حيث تضمنت المادة حالات حرمان مؤسس الهيئة الشبابية غير المتمع مؤقتًا بحق مباشرة حقوقه السياسية الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لعام 2015 مثل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 كما تم إضافة عبارة " أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات"، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون الوارد من الحكومة قد أغفل تلك الحالة ضمن حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية الواردة في المادة.