البرلمان المصري يطالب بإقالة المسؤول عن وفاة سيدة في المنوفية

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري،  المهندس أحمد السجيني، أن وفاة المواطنة صفاء الكومي، 55 عامًا، جراء إضرابها عن الطعام، بسبب عدم تنفيذ قرار إزالة صادر لجارها المُخالف للقانون، والمتعدي على حرم الشارع، واقعة مؤلمة تستوجب محاسبة المسؤول عنها.

وطالب، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، بضرورة اتخاذ إجراء رادع يتمثل في إقالة الموظف المسؤول عن هذه الواقعة. واتهم المسؤولين بالتراخي في تطبيق القانون، خاصة في الإدارات المحلية، كما طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ قرار إقالة القيادات المرتبطة بالتقاعس عن تطبيق قرارات الإزالة وتنفيذ القانون، سواء في المحليات أو في مديرية أمن المنوفية، وإحالتهم إلى التحقيق.

وأوضح أن المسؤول عن هذه الواقعة لابد أن يحاسب، خاصة  خاصة أنه تسبب في شعور المواطنة بالإحباط واليأس من حصولها على حقها، ومن ثم وفاتها. وقال: "هناك فارق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية، ونحن أمام واقعة وفاة مواطنة، وبالتالي فالجزاء الإداري والسياسي وجوبي وليس اختياريًا" .

وأشار السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية تواصلت مع نجل السيدة المتوفاة، لمعرفة حقيقة الواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة. وجدير بالذكر أن خمسة أفراد من أسرة واحدة، في مستشفى تلا المركزي، أضربوا عن الطعام، إثر تقاعس المسؤولين عن تنفيذ قرار إزالة خاص بهم، وعلى إثره توفيت المواطنة صفاء الكومي، نتيجة إضرابها عن الطعام لمدة 13 يومًا على التوالي.